شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الراهنة في مختلف القطاعات التنموية والتي تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفي إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسته، حيث قام وزيرا التموين والنقل بعرض تقريرين حول المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما. فمن جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير105 شونة ترابية يأتي ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إنشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم خاص بهم، وانه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين علي نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقع على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل الى 750.000 طن مترى، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أو أقل، وبما يعمل على توفير مليار جنيه سنويا. من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين. وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لبحث إمكانية نشر السلاسل التجارية علي مستوي محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الأسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالى 420 ألف فرصة عمل علي مستوي محافظات الجمهورية. وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضي والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذ تابع للشركة القابضة تحت التطوي. وفيما يخص مشروعات انشاء الصوامع استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء عدد (25) صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر ابريل المقبل، كما أشار إلى انه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع أنشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودى للتنمية.
وأشار الوزير إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع في جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذى يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التى تستخدم في نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية والتأكد من أساليب القيادة لضمان سلامة المركبات وتتبع السائقين وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة.
كما أشار الوزير إلى الإجراءات والأعمال التى تم اتخاذها لضبط الأسعار، من العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعي إنشاء 10 صوامع أفقية ومركزين لوجستين، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن إنشاء عدد 10 صوامع أفقية فى 5 مناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية ( الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضى ) بطاقة تخزينية إجمالية تصل الى 200 الف طن مترى، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومى الغذائى، وتعظيم قيمة الإنتاج المحلى من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع الى 128.368.235.00جنية مصرى. كما أوضح أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالي لإنشاء عدد 2 منطقة لوجيستية متكاملة فى سفاجا وكوم أبو راضى بتكلفة تصل الى 26 مليون دولار أمريكي. وأشار الوزير فى نهاية العرض إلى المشروعات المستقبلية والتى يأتي من ضمانها مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، والذى يهدف إلى تحويل جمهورية مصر العربية الى مركز لوجستى عالمى للتداول والتخزين والتصنيع وكافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتى تشمل "التصنيع – التعبئة - التغليف –" للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت الغير مكررة وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الأخرى ذات الصلة والتى تعد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، مما يحقق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز لوجستية متميزة فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والإقليمي وبما يعمل على استعادة دور مصر التجارى الدولى وإتاحة مزيد من فرص العمل. وأوضح الوزير فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية، ويجرى استكمال باقى الإجراءات الخاص بالمشروع.
