بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين نظر محاكمة 8 متهمين من مؤسسة بلادي، المتورطين بالاتجار بالبشر والمتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين احمد محمد دبوس وأبو المجد احمد على وأمانه سر جاد كنعان وطلعت عيد.
أثبتت المحكمة، حضور المتهمين وتغيب المتهمة الأخيرة المخلى سبيلها زينب رمضان، وطلب الدفاع استخراج المحرر رقم 3478 لسنة 2014 أوراق تراخيص الجمعية وضم ملف أوراق الجمعية ونشاطها وعدد أعضائها وضم محضر أحوال قسم شرطة البساتين الخاص بخطف أحد الشهود وإجبارها على تغيير شهادتها.
وطلبت هيئة الدفاع استخراج بيان من البنك الأفريقي الدولي من الحساب 5162913931 الخاص بمؤسسة بلادي والمبالغ التى أودعت له وعليه واستدعاء المجنى عليه أحمد منير راضى وشقيقه فى البلاغ المقدم من شقيقه بقسم شرطة البساتين تهديد وخطفه من المتهمين أيضا.
ودفع بانتفاء الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 43 من قانون الإجراءات القانونية الخاص بالحبس الاحتياطي، حيث إن المتهمين جميعا محبوسين منذ 21 شهرا، وبعد أن أنهت النيابة تحقيقاتها وظل هناك استحالة أن يؤثر المتهمين على سير القضية فأصبح حبسهم مجرد عقوبة وحدها لعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي.
وأعلمت المحكمة التهم الموجهة للمتهمين وهى أنهم أسسوا مؤسسة لغرض الاتجار بالبشر وهتكوا وآخرين عرض المجني عليهم واستغلوا الأطفال جنسيا وخطفوا أطفال لم يبلغ أعمارهم 15 عاما وأعدوا وشاركوا فى ارتكاب أعمال غير مشروعة ونشروا كيان جمعية بلادى دون أى تراخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين وهم كل من: محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي هاربة، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه جمعية بلادي، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.
وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض كلا منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.
