أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 2.259 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي منه 89 % مستحق على الحكومة، و 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و10.4% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي فى أحدث تقرير له، إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 140.3مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016. وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1.1مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 235.6 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون). وفى سياق آخر أعلن المركزي انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4 % ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي. وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016. وأضاف أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي(متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 2.4 مليار دولار الفترة يوليو/سبتمبر من 2015/2016 ، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2.2مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.2 مليار دولار. وأضاف ان نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت لتبلغ 12.6% فى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 13.3% فى نهاية سبتمبر 2014.
