برغم أن الجمعيةالجمعية المصرية لدعم الدتطور الديمقراطى قدمت أوراق عدد 3700 مراقب لاستخراج التصاريح اللازمة لمراقبة الاستفتاء علي التعديلات ، قامت اللجنة القضائية بمنحنا عدد 813 تصريح فقط . وقد تعرض بعض حاملي هذه التصاريح الصادرة عن اللجنة القضائية للطرد و المنع من دخول اللجان فضلا عن معاملتهم بشكل لا يتفق و كونهم مراقبين محايدين و تعريضهم للإيذاء البدني و الاحتجاز و مصادرة البعض لهواتفهم المحمولة و أراقهم الشخصية ، في مخالفة صريحة و انتهاكا فاضحا لتعليمات اللجنة القضائية و نصوص المواثيق الدولية التي أكدت علي حق المراقبين في مراقبة إجراءات و فعاليات العملية الانتخابية و التي صارت واجبة التطبيق إعمالا لنص المادة (151 ) من الدستور. و من ثم فتدقمت الجمعية ببيان يضم ما رصدته خلال يو الاستفتاء الى المستشار محمد احمد عطية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء للتحقيق فيها وسرعة اتخاذ اللازم و محاسبة المخالفين * بمحافظة القاهرة دائرة الزاوية الحمراء مركز اقتراع مدرسة جمال عبد الناصر لجنة رقم 30 طرد مراقبة الجمعية هبة عادل من قبل الأمن.كما رصد مراقب الجمعية بمحافظة كفر الشيخ دائرة دسوق مركز اقتراع مدرسة الشهيد الصبيحي لجنة رقم 1 قيام المستشار داخل اللجنة بسحب استمارات التصويت من المصوتين وإجبارهم علي التصويت بنعم الأمر الذي دفع مراقب الجمعية إلي التحدث معه في محاولة لمنعه من إجبار الناخبين علي ذلك، الأمر الذي ترتب عليه حدوث مشادة كلامية بينهما أسفرت عن قيام المستشار بطرد المراقب منتصر يسري مما جعل المراقب يعتصم داخل اللجنة جالسا علي أرضيتها ورافضا الخروج وتدخل شباب من المشاركين في الثورة للتضامن معه وعند قيامه بتصوير ما يحدث قام المستشار بمصادرة تليفونه المحمول وقام احد القضاة المتواجدين بحرم مركز الاقتراع بمحاولة تهدئة الأمور.
