اعتبر رئيس الائتلاف السوري الدكتور خالد خوجة أن "غياب مصداقية القرارات الدولية يعود لعدم إيجاد آليات ناجعة لتطبيقها٬ مما عزز شكوك المعارضة السورية في مخرجات القرارات على مدى السنوات الخمس الماضية". وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، أكد خوجة٬ أن "قرارات مؤتمر "ميونيخ" هي نتاج لانحراف مسار جنيف، الذي أسس بناء على قرار مجلس الأمن 2118 لصالح مسار فيينا٬ الذي أدخل روسيا وإيران إلى المعادلة، وأشرك هاتين الدولتين في صياغة القرارات بتسهيل أمريكي"٬ مشيراً إلى أن "التحالف الدولي بدأ بمحاربة الإرهاب في المنطقة بالتحالف مع تنظيمات إرهابية، كالحشد الشعبي في العراق، ووحدات الحماية الشعبية في سوريا". وأوضح خوجة أن "الحديث عن تطبيق القرارات الدولية غير ذي جدوى، ما لم يكن مصحوباً بإرادة دولية، تفرض آليات صارمة ضد من ينتهك هذه القرارات٬ فالنظام وفق القرار 2118 سلم جزءاً من مخزونه الكيماوي٬ غير أنه استمر في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري٬ وتم غض الطرف عن النظام"٬ مشيراً إلى أن "أمريكا ليست عاجزة عن إيجاد الحل السياسي للقضية السورية٬ لكنها متوافقة مع خريطة الطريق الروسية الإيرانية". وأشار رئيس الائتلاف السوري إلى أن "الروس حتى الآن مستمرون في قصف المناطق المدنية بالصواريخ بجانب طيران النظام السوري٬ حيث أن موسكو شّنت أكثر من 17 ألف طلعة جوية٬ وأكثر من 82% من المناطق التي قصفوها هي مناطق سكنية٬ ومواقع خدمية٬ ولا توجد آليات دولية تردع هذه الانتهاكات، إذ إن من يشارك في صياغة هذه القرارات هو الاحتلال الروسي نفسه"٬ مؤكداً أنه "من السذاجة الحديث عن حل سياسي يفرضه المحتل ويشرف عليه٬ ويعلن أنه في الوقت نفسه عزمه على الاستمرار في القصف وانتهاك القرارات الدولية المتعلقة بذلك". وأضاف أن "المعارضة السورية ليست لديها تحفظات على مخرجات مؤتمر "ميونيخ"٬ بقدر ما لديها شكوك حول تطبيقها بشكل يتوافق مع القرارات الدولية الصادرة لحل الأزمة في سوريا، في ظل غياب وجود آليات ناجعة وذات مصداقية لتنفيذها". روسيا وإيران وذكر خوجة أنه منذ بداية تدويل الأزمة في سوريا٬ بدءاً من اتخاذ قرارات الجامعة العربية بشأنها ومن بعدها قرارات كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي أميني الأممالمتحدة السابقين٬ إلى عهد المبعوث الأمميلسوريا دي ميستورا٬ صدرت قرارات عديدة تهدف لحل الأزمة٬ إلا أنه فقط كانت نقاط كوفي عنان هي الأكثر تمهيداً للحل السياسي من بينها٬ لكنها لم تطبق بسبب فقدان الأممالمتحدة آليات لتنفيذها. واستذكر رئيس الائتلاف السوري القرار ٬2118 حيث بموجبه ذهبت المعارضة لجنيف2 لتطبيق هذا القرار غير أن النظام انسحب٬ مبيناً أنه مع أن القرار ينص على معاقبة الطرف الذي لا يلتزم بالحل السياسي٬ إلا أنه بسبب وجود روسيا في مجلس الأمن لم يصدر قرار بمعاقبة النظام. ويعتقد أن الوضع الحالي أكثر تعقيداً من ذي قبل٬ لأنه برأيه أن روسيا وإيران دولتان محتلتان، وفي الوقت نفسه تضربان بقرارات الأممالمتحدة عرض الحائط٬ مبيناً أن المحتل يريد حلاً يحافظ على مصالحه في المقام الأول٬ وهناك تجاهل وغض بصر أمريكي عن تسلم زمام المبادرة من قبل روسيا. وأكد خوجة أن "مؤتمر ميونيخ يتحدث عن وقف لإطلاق النار٬ في حين أن القرارات الدولية تقول إن وقف إطلاق النار وفق القرار 2118 يسبقه تأسيس هيئة حاكمة انتقالية، وهي التي من المفترض أن تشرف على العملية الانتقالية ووقف إطلاق النار٬ ولكن مع ذلك وفق خوجة٬ هناك تجاهل لهذه الهيئة ويجري الحديث عن إطلاق النار بمعزل عن عملية الانتقال السياسي".
