قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أسامه محمد طه، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجلسة 17 أبريل المقبل للحكم. وذكرت الدعوى، أن انتخابات المهن الاجتماعية مخالفة لنص المادة 26 من القانون. وقال المدعي في دعواه، إنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ 2009 حتى تاريخه وله الحق في الدفاع عن نقابته من إهدار المال العام في النقابة وانفراد النقيب الحالي بالقرارات، مما أدى إلى فشل المجلس في أداء مهامه. وتابع: «لما كانت مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي تنتهي في 2014 وكان يلزم دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل عام طبقًا لنص المادة 21 من القانون 45 لسنة 1973 الصادر بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، وأن يتم إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد 5 سنوات وتم فتح باب الترشح وتقدمت بأوراق ترشحي ووجدت إعاقة من الموظفين بناءً على تعليمات النقيب».