أخطر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية بصفة رسمية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة المذكرة النهائية المصاحبة للإخطار حول أسباب رفض المجلس للقانون، ما أثار ظنون البعض حول إمكانية حدوث صدام بين الرئيس ومجلس النواب حول رفضه للقانون، وتأخر إخطاره بالرفض بشكل رسمي. وفي هذا السياق رصدت «الفجر»، آراء بعض السياسيين والنواب حول إمكانية حدوث خلاف بين السيسي والبرلمان بسبب رفض قانون الخدمة المدنية، وتوقعاتهم حول قبول المجلس للقانون المُعدل من قبل الحكومة. المجلس سيقر القانون المُعدل أكد شريف الصيرفي، الناشط السياسي، أن مجلس النواب سيقر قانون الخدمة المدنية، دون وضع أية تعديلات جديدة حول القانون، لافتًا إلى أن رفض القانون جاء لحفظ ماء وجه المجلس أمام الشعب بعد إقراره لمعظم القوانين التي صدرت قبل انعقاده. وأضاف الصيرفي، في تصريح خاص ل«الفجر»، أن تأخير إرسال مذكرة رفض قانون الخدمة المدنية إلى الرئاسة موجه حتى تمر ذكرى ثورة يناير في سلام دون حدوث أية عقبات أمام النظام، متوقعًا عدم حدوث أية خلافات بين الرئيس ومجلس النواب في الفترة المقبلة. وضع الدولة لا يسمح للصدام بين الرئيس والبرلمان وأكد الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الدولة ليست في وضع يسمح للصدام بين الرئيس ومجلس النواب في الفترة المقبلة بسبب إقرار قانون من عدمه. وأضاف شعبان، في تصريح خاص ل«الفجر»، أن الحكومة توصلت إلى 95% من تعديلات قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه مرة أخرى على مجلس النواب في الفترة القادمة. وطالب شعبان، النواب بالعمل في صمت والبعد عن المناوشات الإعلامية التي تضيع الكثير من الوقت في رسم مستقبل الوطن. المجلس سيرفض القانون إذا لم يخدم مصالح الشعب وأشار عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، تأخر في إرسال المذكرة الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية إلى رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن الحكومة يقع عليها دور مهم في إرسال قانون جديد، يتوافق مع التعديلات المطلوبة من قبل النواب، مؤكداً أن المجلس سيرفض إقرار قانونًا لا يخدم مصلحة الشعب المصري. وأوضح عبدالفتاح، في تصريح خاص ل«الفجر»، أن المجلس أتى لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في قيادة البلاد، نافيًا حدوث صدام بين المجلس والرئاسة في الفترة المقبلة.
