المعزول للمحكمة: هناك مقطعين فيديو أثناء حديثي عن مقابلة كارتر ومشاركة الإخوان في السلطة التنفيذية قبل ترشحي لرئاسة الجمهورية. مرسي: حديثي لا يتعارض مع موقفي من رفضي للمحاكمة لعدم اختصاص المحاكمة ولائيا. مرسي: لم التق البتة مع اي هيئات اخوانية منذ توليت منصب رئيسا الجمهورية.
طالب الرئيس المعزول محمد مرسي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر الجلسة 75 في محاكمة المتهم محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى قطر، التعليق على الفيديوهات المعروضة. وشكر مرسي المحكمة إلا أن المحكمة قالت له بأنها لا تشكر، فقال بأنه يتحدث للدفاع و يريد التعقيب فرد عليه رئيس المحكمة بأنه سيسمح له بعد موافقة دفاعه على حديثه للمحكمة، وسمح له دفاع مرسي بذلك . وقال مرسي بأن هناك مشهدين في الاسطوانة الثالثة التي عرضت أمس، وأن ليس هناك مشكلة فيما احتوى عليه كل من المقطعين وأنا أوضح للمحكمة بأنها تستنج بأن تلك الاجتماعات بعد أن توليت رئاسة الجمهورية في حين أنها مصورة قبل ذلك عندما كنت رئيسا لحزب الحرية والعدالة. وتابع: ضربت مثال على ذلك وأنا واقف على المنصة وبجواري د.بديع ود.محمود حسين وأمامنا أكثر من 20 ميكروفون لقنوات مختلفة، وأن اللقاء كان بخصوص شرح القضية الفلسطينية مع الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر بناء على طلبه كرئيس حزب الحرية والعدالة.
وعاود الرئيس المعزول محمد مرسي قائلا: أنا مازالت أتمسك بعدم اختصاص المحاكمة ولائيا لمحاكمتي كما أبديت في أولى الجلسات، فأنا ارفض المحاكمة وليس المحكمة وأنا رئيس لكل المصريين، وأنا لم ألتق البتة مع اي هيئات اخوانية منذ توليت منصب رئيس الجمهورية. وطلب الدكتور ماهر العربي مقابلة المتهم لسؤاله بعض الأسئلة ظهرت للدفاع بعد الاطلاع على أوراق القضية ولم يجد لها إجابات بأوراق القضية، والتمس من المحكمة أن يوجه تلك الأسئلة لمرسي، لأنه لا يوجد بها ما يؤثر على موقف المتهم أو الدفاع ولكن الأمر متعلق بإبداء الدفاع كاملا أمام المحكمة. وطلب المتهم احمد عبد العاطي أن تأذن المحكمة بلقاء الدفاع بالمتهمين، ويتم ذلك عند اكتمال كامل أعضاء هيئة الدفاع.
وأشار دفاع مرسي إلى أنه فيما يتعلق بإعلان الصحفية منى مدكور بجريدة الوطن التي أدارت الحوار مع وكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة قدم للمحكمة بأنه تم إعلان الصحفية بجلسة أمس ولكنه غير منفذ حيث وجد المحضر بأن جريدة الوطن قامت بتغيير ونقل مقرها لعنوان آخر وهو 16 شارع مصدق بالدقي .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي.
