طالبت والدة وشقيقة المدرس الفرنسي الذي تعرض للضرب حتى الموت في أحد مراكز الشرطة في القاهرة في خريف عام 2013، قضاء بلاده بالتحقيق في موقع الأحداث "لتسليط الضوء على ما حدث"، وفقًا لتصريحاتهما لوكالة أنباء "فرانس برس". وكان إريك لانج، الذي كان يقيم في مصر منذ نحو عشرين عامًا حيث كان يدرس اللغة الفرنسية، قد تُوفي في الثالث عشر من سبتمبر 2013 عن عمر يناهز 49 عامًا عندما كان محتجزًا في قسم شرطة قصر النيل، بعد أسبوع من القبض عليه في أحد شوارع القاهرة. وأوضحت أجهزة الأمن المصرية أن لانج تعرض للضرب من قبل زملائه في الزنزانة بعد القبض عليه لعدم احترامه حظر التجوال الليلي الذي كان مفروضًا في القاهرة وهو في حالة سكر. ولكن، أكد محاموه أنه تم القبض عليه قبل وقت حظر التجوال. وأكد أحد محامي أسرة المدرس الفرنسي أن المحتجزين الستة مع إريك لانج، الذين يُشتبه في أنهم ضربوه حتى الموت، سيمثلون الاثنين أمام محكمة مصرية في جلسة استماع جديدة. ولكن، وفقًا لأقاربه الذين تقدموا بشكوى في فرنسا، والسلطات المصرية، هناك مسؤولون آخرون غير منفذي الضرب"، بحسب شقيقة المدرس الفرنسي، كارين لانج، التي تقدمت بدعوى بالحق المدني مع والدتها. وكانت كارين ووالدتها قد حصلتا في نوفمبر 2014 على توسيع التحقيق القضائي الذي تم فتحه بتهمة "القتل العمد" إلى وقائع "عدم مساعدة شخص في خطر" و"الإضرار التعسفي بالحرية من قبل شخص يمارس وظيفة عامة"، للتحقيق في موقف الشرطة المصرية. وطالبت أسرة لانج منذ مارس 2015 عن طريق محاميها من قاضي التحقيقات في مدينة نانت بتشكيل لجنة إنابة قضائية دولية للسناح بالاستماع إلى شهود العيان في موقع الأحداث، ولكن دون جدوى. وقالت كارين: "المحامي الخاص بنا قدم أوراقًا، توجه مرتين إلى مصر، ولكن لا يوجد أي تقدم يتم إحرازه". وأضافت والدتها: "لا نعلم لماذا قُتل"، معربة عن غضبها من الدولة الفرنسية.
