بين ركام خطة التخلص من المباني المستأجرة التي دشنها أمير منطقة جازان في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة، تكشف «سبق» نقيض الخطة على أرض الواقع؛ حيث جرى طرح أربعين مشروعاً مدرسياً توجد لها مبانٍ حكومية قائمة دون وجود تقارير إخلاء وإزالة لها، أو قرار فصل، كما هو معمول به نظاماً عند إنشاء مشاريع جديدة لمبانٍ حكومية قائمة؛ حيث تَجَنّب متحدث «تعليم جازان» الرد على هذه القضية تحديداً، ضمن نقاط التصريح المطلوبة للتوضيح رسمياً؛ بينما استرخى في الرد على نقاط أخرى. وتفصيلاً، وخلال تقصّ ل«سبق»، اكتشفت وجود أربعين مشروعاً ضمن الخطة، تمت برمجتها لمكتب تعليم صامطة فقط، كان نصيب مكتب تعليم أحد المسارحة والحرث منها خمسة وعشرين مشروعاً مدرسياً، ومكتب تعليم محافظة أبو عريش حصل على عشرين مشروعاً، ومشاريع أخرى في أبو عريش وجازان؛ بينما ما زال أهالي العارضة ومحافظة فرسان يؤكدون، في حديثهم ل«سبق»، أنه لم تتم برمجة أي مشاريع جديدة في محافظتيْهم. وحول شكوى أهالي العارضة، حول المدارس المستأجرة في المحافظة، وكشفت مصادرها أنه لا تزال توجد مدارس في قطاع العارضة مستأجرة وعددها 72 مدرسة بنين وبنات؛ بينما لم يكشف «تعليم جازان» عن أعداد وتفاصيل مكتبيْ تعليم العارضة وفرسان ومواقع تنفيذها حالياً في طلب تصريح «سبق»، وفي الوقت الذي وجّه فيه أهالي المحافظتين اتهاماً بالتجاهل من قِبَل التعليم ضمن الخطة، تجنّب متحدث "تعليم جازان" إيضاح أسباب وجود عدد كهذا من المستأجر؛ في ظل وجود خطة مخصصة للتخلص منها. وضمن الأربعين مشروعاً الحكومية القائمة التي تمت برمجة مشاريع لها ضمن خطة التخلص من المباني «المستأجرة»، والتي تحتفظ «سبق» بأسماء جميع مشاريعها الجديدة؛ منها ما استُلم في عام 1435ه؛ كمتوسطة وابتدائية خضيرة عياش بقيمة 6.7 مليون، وهي قرية صغيرة ومقرر لها تسعة فصول فقط؛ لكن تم برمجة مشروع جديد لها أيضاً. وأيضاً في شهر ذي الحجة من العام الماضي؛ أي قبل عدة أشهر، تم استلام مشروع مدرسة شعب الذيب الابتدائية والمتوسطة للبنات بقيمة 6.9 مليون؛ ولكن تم برمجة مشروع مدرسي لها أيضاً ضمن الخطة، وبرغم أن تسليمها كان في شهر 3 من العام الحالي 1437، وعلى الرغم من أن المبنى السابق كان من طرح الوزارة، وحتى تاريخ إعداد الخبر؛ لم تنزل به أي طالبة؛ وفق نموذج 12 فصلاً مقاوماً للزلازل وطاقته الاستيعابية 580 طالبة؛ بينما لا يتجاوز عدد المرحلتين في شعب الذيب 280 طالبة بواقع 9 فصول للمرحلتين، ونموذج المبنى 17 فصلاً صريحاً. فيما يؤكد أهالي محافظة العارضة أن الخطة المذكورة لم تنلْهم على أرض الواقع حتى هذا اليوم، وكذلك أهالي محافظة فرسان؛ وسط تعجب؛ مهتمين بالتركيز على مكاتب صامطة والأحد والحرث وأبو عريش؛ على الرغم من انخفاض نسبة المستأجر بها مقارنة بالعارضة التي تعاني من المباني المستأجرة القديمة والضيقة، والتي تم عمل تقارير إخلاء لعدد منها، وظهرت معاناة الطلاب والطالبات الكبيرة في التوأمة، وكشفت «سبق» عن مدرستين منها الأسبوع الماضي.
وأبدى المهتمون استفهاماتهم للجنة؛ لبرمجتها مشاريع لمبانٍ حكومية قائمة كثانوية الجعدية بنين، وثانوية القرعاوي بنين، ومتوسطة شعب الذيب للبنات، ثم قامت بنقل بعضها أو تنفيذها في ظل عدم الحاجة لها؛ مثل متوسطة شعب الذيب للبنات التي يوجد لها مشروعان. واكتفى متحدث تعليم جازان يحيى عطيف، في تفصيل ردّه على بعض النقاط التي وجهتها له «سبق»، متجاوزاً نقاط المشاريع التي تُطرح للحكومي وبيّنتها له «سبق»، وكذلك عدد المشاريع المستأجرة بالعارضة، التي لم ينلها نصيب من المشاريع في خطة التخلص من المباني الحكومية المستأجرة والحكومية القديمة، على أرض الواقع؛ مكتفياً بقوله أنها شملت جميع المكاتب دون تفصيل. وجاء في رد المتحدث عطيف ما نصه: «أولاً: المشاريع المشار إليها بالأرقام، تأتي ضمن جهود لجنة المشاريع المدرسية ب«تعليم جازان» كأول لجنة على مستوى المملكة والتي عُمّمت فيما بعد لنجاح تجربتها بتعميم وزاري؛ لإقرارها بجميع إدارات التعليم بالمملكة». وأضاف: «ثانياً: خطة لجنة المشاريع في مرحلتها الأولى، اشتملت على (144) مشروعاً بمختلف مكاتب التعليم بالمنطقة، واستوفت تلك المشاريع جميع الإجراءات النظامية، وحظيت بدعم أمير منطقة جازان». وتابع: «ثالثاً: بنهاية العامين القادمين تكون المشاريع المدرسية بتعليم جازان، قد أسهمت في التخلص من المباني المستأجرة بنسبة تتجاوز 90%؛ أما ما يخص النسبة المتبقية فستكون ضمن المراحل القادمة لخطة لجنة المشاريع المدرسية؛ كونها من المدارس الصغيرة». واختتم: «رابعاً: لا معنى لكلمة (تجاهل) حول مشاريع مدارس العارضة وفرسان؛ لأن المشاريع المدرسية تشمل جميع مكاتب التعليم وفق الخطط المعتمدة من الوزارة وبدعم من إمارة المنطقة».
