قررت النيابة الإدارية، فتح التحقيق فيما نشرته تداولته وسائل الإعلام حول إسناد عملية ترميم قصر البارون بمصر الجديدة، لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال الخرسانة بالمخالفة للقانون. ورصدت الهيئة ما تداولته المواقع الإلكترونية تحت عنوان: (المهندسين: اسناد ترميم البارون لمكتب تخصص خرسانة مخالف)، وتضمن الخبر أن نقيب المهندسين طارق النبراوى، وجه خطاباً إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، طالبه فيه بالحذر الشديد فى ترميم قصر البارون، وذلك فى أعقاب قيام المكتب الاستشارى المسند إليه عملية الترميم بالإعلان عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة. ودعا المكتب الاستشارى فى إعلانه، المهندسين المعماريين، وطلبة أقسام العمارة، والأثريين، للمشاركة فى المسابقة، ما يعد مخالفة صريحة للائحة المسابقات المعمارية باعتبار أن قصر البارون تراث معمارى فريد مسجل كمبنى أثرى من جهاز التنسيق الحضارى. وأجرت النيابة الإدارية أجرت اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، والمهندس ماجد سامى، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وأكدا صحة ما تضمنه الخبر الصحفى، وأبدى كلاهما استعداد النقابة ووحداتها المختلفة للتعاون مع النيابة خلال مباشرة التحقيق فى الواقعة وصولا للحفاظ على هذا الصرح الهام.
