أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي سبق إن حكم عليه بالسجن 18 شهرًا لتورطه في قضايا فساد، نجا من 6 أشهر سجن إضافية إثر اتفاق بين محاميه والنائب العام.
وأضاف المصدر نفسه، أن النائب العام وافق على أن يكون هذا الحكم الجديد، بعد إدانته بعرقلة مسار العدالة، من ضمن حكم السجن 18 شهرًا الذي أصدرته بحقه المحكمة العليا في الاستئناف في ديسبمر الماضي بعد إدانته بتلقي رشاوى عن مشروع عقاري في القدس، عندما كان رئيسًا لبلدية هذه المدينة بين عامي 1993 و2003.
ومن المتوقع أن يدخل أولمرت السجن في منتصف فبراير المقبل.
أما إدانته بعرقلة مسار العدالة والتي وافق عليها، فهي تتعلق بمحاولة أولمرت إقناع سكرتيرته شولا زانكن بعدم الشهادة ضده، إلا أن الأخيرة كانت سجلت صوت أولمرت سرًا وهو يعرض عليها المال مقابل سكوتها.
وخفضت المحكمة العليا في الاستئناف، عقوبة السجن بحقه إلى 18 شهرًا بتهمة الفساد، في حين أن محكمة البداية كانت حكمت عليه بالسجن 6 سنوات.
ولا تتوقف مشاكل أولمرت مع القضاء عند هذا الحد، إذ يتوقع أن يمثل الثلاثاء أمام المحكمة العليا في قضية أخرى تم استئنافها.
