قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر والتضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري. وأضاف "دميان" خلال كلمته بمؤتمر "آليات تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم، أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدًا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد على ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة هو الضرائب غير المباشرة. ووأضح وزير المالية أنه يجب أن ننطلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.