رفض المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وعضو مجلس النواب بالتعيين، الاحتكاك بالمحررين البرلمانيين يوم الاثنين الماضى أثناء إنهاء أوراقه داخل المجلس لاستخراج بطاقة العضوية، وتفادى أن يسأله أى منهم حول موقفه من الترشح لرئاسة المجلس. موقف سرى صيام يبدو مقبولا خاصة فى ظل حالة اللغط الدائر حول اسم رئيس المجلس بعد رفض عدلى منصور التعيين فى البرلمان، وهو ما أفسح المجال للدكتور على عبد العال للترشح لرئاسة المجلس، خاصة فى ظل اتجاه ائتلاف دعم مصر إلى ترشيحه، على عكس ما كان يتردد من دعم المستشار سرى صيام، الذى أصبح اسمه مرشحا بقوة لرئاسة اللجنة التشريعية. أسباب عدة أدت إلى اتجاه دعم مصر لإقرار ترشيح على عبد العال بشكل نهائي، أهمها خبرته القانونية والدستورية الكبيرة، إضافة إلى أنه كان أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت النواة الأولى للدستور المصرى، كما أنه شخصية توافقية تحظى بقبول أغلبية النواب، ولديه رؤية إصلاح تشريعي، تتعلق بتعديل أغلب القوانين التى شرعت فى القرن الماضى ولا تصلح لوقتنا الحالي. ومن المقرر أن يعقد الائتلاف اجتماعا خلال الأيام المقبلة وقبل انعقاد الجلسة الإجرائية، لإجراء اقتراع حول اسم الرئيس والوكيلين، وإن كانت محسومة مقدما لعلى عبد العال على منصب الرئيس، وتلقى طلبات الترشيحات لرئاسة اللجان النوعية، على أن يحسمها المكتب السياسى فيما بعد. ويعد المكتب السياسى صاحب الكلمة العليا فى الائتلاف خاصة فيما يتعلق باختيار رؤساء اللجان، والذى من المقرر أن يختار اسم المستشار سرى صيام لدعمه فى رئاسة اللجنة التشريعية. فى سياق متصل يعتزم ائتلاف دعم مصر التقدم بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لتأخير موعد انعقاد انتخابات اللجان النوعية، لحين الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية الخاصة بعمل المجلس، نظرا لأنها ستنص على زيادة عدد اللجان، وهو ما يعنى إجراء الانتخابات مرتين، إذا ما تأخر إقرار اللائحة.
