أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة على أن قطاع المفروشات من القطاعات الصناعية المهمة التى تمثل جزء اساسياً لصناعة الغزل والنسيج وانه يمتلك العديد من الفرص والامكانات، لافتاً الى ان الوزارة حريصة على توفير المساندة الكاملة لتنمية وتطوير وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد احمد وذلك لاستعراض اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع وخطط المجلس لتنمية وزيادة الصادرات واهم الآليات والمقترحات اللازمة لتطوير قطاع المفروشات، شارك فى الاجتماع كل من السيد ابو القمصان مستشار الوزير وسعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وامانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن هذا القطاع يشهد نمواً وحركة كبيرة على الرغم من التحديات التى يواجهها حالياً من خلال المنافسة الخارجية الشرسة داخل الاسواق العالمية، وأن هذا القطاع حقق نجاحات واسعة واحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق .
وأكد قابيل على أن صندوق تنمية الصادرات يعمل حالياً على استكمال صرف كافة المستحقات الخاصة لجميع برامج رد الاعباء التصديرية لمصدرى المفروشات المنزلية، مشيراً الى استمرار العمل بالمنظومة القديمة لمساندة الصادرات للتيسير على كافة المصدرين وذلك لحين وضع منظومة جديدة.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة تشمل اعداد منظومة جديدة لمساندة الصادرات خلال المرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور منها تحديد اهم الاسواق الاستراتيجية المستهدفة وحجم الاعمال والتصدير وتحقيق التوازان بين كافة القطاعات والصناعات والاهتمام بتوسيع قاعدة المصدرين الصغار بالاضافة الى التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية وغيرها من المعايير الأخرى، لافتاً الى ان اعداد تلك المنظومة سيكون من خلال مشاركة فعالة من خلال اتحاد الصناعات وغرفه والمجالس التصديرية والمجتمع التصديرى بمختلف قطاعاته وذلك للخروج بمنظومة متطورة تلبى احتياجات كافة القطاعات التصديرية.
وأكد الوزير على أن الظروف الحالية، التى تمر بها مصر حالياً تحتم علينا مصدرين وصناع ان نتحمل بعض التحديات للعبور من هذه المرحلة، موضحاً ان الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاعمال وإزالة كافة العقبات للتيسير على المصدرين ومساعدتهم على زيادة ومضاعفة صادراتهم الى مختلف الاسواق بما تمثله القطاعات التصديرية من قوة كبيرة للاقتصاد القومى.
وقال "قابيل" إن المعارض الخارجية تمثل نافذة مهمة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية، لافتاً الى ان معرض هايم تكستايل الدولى للمفروشات والذى سيقام بمدينة فرانكفورت بالمانيا خلال هذا الشهر يعد من اهم المعارض العالمية وفرصة كبيرة امام صناعات المفروشات المنزلية المصرية.
وحول المناطق الصناعية الجديدة اشار الوزير إلى ان الوزارة حالياً لديها رؤية واضحة لانشاء مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة والتوسع فى المناطق القائمة وذلك لتوفير المزيد من الاراضى الصناعية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة واقامة العديد من المشروعات، موضحاً انه من المستهدف انشاء مناطق صناعية فى العاشر من رمضان وبرج العرب وبدر بالاضافة الى مناطق صناعية بالمنيا وقويسنا وان هذه المناطق ستتيح المزيد من الاراضى امام المستثمرين الصناعين.
ومن جانبه أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن القطاع يمتلك الإمكانات والقدرات والفرص التى تؤهله للدخول والمنافسة فى الأسواق العالمية خاصة وأن هناك طلباً متزايداً على هذه الصناعة ، لافتاً إلى أن إرتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وزيادة الأجور بالإضافة إلى المنافسة القوية لدول شرق آسيا تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات المصرية ، مطالباُ بالعمل على تقديم المساندة اللازمة لصناعة المفروشات المنزلية وسرعة إستكمال صرف المستحقات المتأخرة لمصدرى المفروشات المنزلية لمساعدتهم على المنافسة داخل الأسواق الخارجية.
وأضاف سعيد أحمد أن المجلس لديه خطة عمل للمشاركة فى العديد من المعارض الدولية والبعثات الترويجية التى سيشارك فيها كبار وصغار المصدرين العاملين فى مجال صناعة المفروشات المنزلية ، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 32 شركة مصرية فى مجال صناعة المفروشات المنزلية وتشارك فى معرض هايم تكستايل الدولى للمفروشات والذى سيقام بمدينة فرانكفورت بالمانيا وهو من أكبر من المعارض الدولية ويشارك فيه 110 دولة وأكثر من 2300 شركة عالمية وأن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الصفقات التصديرية والترويج للمنتجات المصرية خاصة وأن مصر تنافس بقوة داخل هذا المعرض بأجود المنتجات .
كما طالب رئيس المجلس التصديرى للمفروشات بضرورة سرعة رفع الغرامات التى فرضتها الشركة القابضة للغاز (إيجاس) على المتعاقدين من مصانع المفروشات المنزلية قبل عام 2011 والتى تحد من القدرة التنافسية وتمثل عبء كبيراً على تلك المصانع.
