قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن نقابة الصيادلة أرسلت إنذار على يد محضر لوزير الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بسبب أن لجنة الفيروسات الكبدية تعلق فشلها على الصيادلة في اختيار كورس مناسب للعلاج رغم حدوث انتكاسة ل30% من المرضى بالكورس العلاجي ولم يحدث اختبارات عليهم بل استخدموا كحقل تجارب لأدوية الشركات العالمية. وانتقد نقيب الصيادلة تعامل لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة مع مرضى فيروس سى والذي يصل عددهم إلى حوالي 15 مليون مصري، لافتاً إلى أن المصابين أصبحوا فئران للتجارب ولا يتم إجراء دراسة على الحالات المنتكسة. وأضاف أن لجنة الفيروسات الكبدية اشترطت على المرضى التوقيع على إقرار بالموافقة على استخدام ماهو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة وذلك للأبحاث المتعلقة بفيروس سى دون الرجوع إلى المريض على أن يتم حماية بياناته الشخصية ومعاملتها بصورة سرية تامة. وأوضح أن د.مجدي الصيرفي عميد المعهد القومي للكبد وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، أكد خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية أن نسبة الانتكاسات التى حدثت في جميع المراكز المخصصة لعلاج حوالى 10 آلاف من مرضى فيروس سى باستخدام البروتوكول العلاجي وصلت إلى 30%، بينما العلاج الثنائي ل4679 مريض وصلت نسبة الشفاء إلى 54% ثم انخفضت إلى45 %. وأكد نقيب الصيادلة أن أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، تم التأمين عليهم بمبلغ مليون دولار من قبل الشركة المنتجة للسوفالدي في صورة تجارب وأبحاث وأنهم هم أنفسهم المسئولين عن الأبحاث لدى الشركة الأمريكية وأيضاً هم اللجنة المسئولة عن التفاوض باسم مصر مع الشركة أى أنهم يفاوضوا أنفسهم.
الجدير بالذكر أن النقيب أجرى مداخلة هاتفية أول أمس ببرنامج "هنا العاصمة" والذي تقدمه لميس الحديدي للرد على الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة الذي اتهمه بعدم التخصص في أمراض الفيروسات الكبدية رغم تخصصه في الجينات الوراثية.
وكان الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد وعضو الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد، قد صرح بأن الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية يترأس اللجنة منذ 10 سنوات بالمخالفة للقانون حيث تعدي السن القانونية منذ أكثر من سنة و4 شهور. وأضاف أن هناك الكثير من الوقائع الموثقة في البلاغ المقدمة من مركز الحق في الدواء ضده واستغلال وضعه هو وآخرين واحتكار الأبحاث الدولية والإنفراد بالقرار مما نتج عنه البروتوكول المعيب الثنائي السوفالدي والريبافيرين الذي أنتج نسب انتكاسة عالية ومضاعفات. وتساءل عن من يتحمل إهدار المال العام وصحة المصريين فيما يتعلق بإعطاء العلاج الثنائي لمرضي النوع الجيني الرابع؟، خاصة أن الكثير من أساتذة الكبد رفضوا ذلك العلاج الثنائي مع رفض الكثير من المحافل الدولية لذلك مثل الجمعية الأوربية للكبد أثناء اجتماعها في فيينا إبريل الماضي وكذلك المجلس الوطني البريطاني للصحة والرعاية .
