قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25 % على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. وأشار البنك المركزي، في بيان مساء اليوم الخميس، إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول المنعقد الخميس الماضي على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل على أن يتم مراجعة البرنامج في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المقرر عقده في 10 يناير المقبل. وأضاف أن البرنامج يتضمن البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي خفض الميول التضخمية فضلا عن المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة على المدى المتوسط. كما يتم العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات. وأوضح البنك المركزي أنه فيما يتعلق بأخر بيانات التضخم ، بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع الغير غذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي . وأضاف البيان "أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 08ر11% في نوفمبر الماضي من 7ر9 % في أكتوبر جزئيا اثر فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 44ر7% في نوفمبر الماضي من 26ر6% في أكتوبر السابق له. ونوه المركزي إلى أنه بنظرة مستقبلية فعلى الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا حد من التضخم المستورد بالتالي المخاطر الصعودية للتضخم ، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية قد تؤدي الى توقعات للتضخم. من ناحية أخرى، أوضح المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا بلغ 2ر4 % خلال العام المالي 2014/2015 مقابل معدل قدره 2ر2 % خلال العام المالي 2013/ 2014. ولفت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية ، التشييد والبناء والأنشطة العقارية والسياحة المساهمون الرئيسيون في النمو خلال العالم المالي 2014/2015 على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات . وأضاف أن الزيادة في الاستثمارات حدت من الأثر السلبي لاتساع العجز في الميزان التجاري . وأشار إلى أنه بنظرة مستقبلية على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي ، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنه في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسية النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وتؤكد لجنة السياسية النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبضفة خاصة السياسة المالية ، وأثرها على توقعات التضخم مشددة على أنها لن تترد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الآجل المتوسط .
