قالت صحيفة "لو فيجارو " الفرنسية أن وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، تعارض بشكل كبير قرار فرنسوا هولاند بسحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص مزدوجى الجنسية الذين لهم قضايا تتعلق بالإرهاب، فى فرنسا.
وأوضحت وزيرة العدل الفرنسة فى كلمتها للإذاعة الحكومية الجزائرية، خلال زيارتها للجزائر، أن "مسألة سحب الجنسية من شخص ولد فى فرنسا، أصبحت مثيرة للرأى العام العالمى، بين صواب القرار أو عشوائيته، وأنا أعتقد أن هذا القرار لن يكون له أى ناحية إيجابية بشأن مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال".
ومن ناحية أخرى أكدت توبيرا أن سحب الجنسية هو قانون ليس جديد ولكنه موجود فى القانون المدنى الفرنسى، وهو يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جداً وتمثل تهديد حقيقى للأمن القومى لفرنسا، وفى حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالى فما جدوى وضع قرار جديد؟".
والجدير بالذكر أن مشروع التعديل الدستورى، والذى تم إقراره من قبل مانويل فالس أمس الأربعاء خلال اجتماع وزارى، ينص على أن المواطن الفرنسى الذى يحمل، جنسية أخرى، يمكن، وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك بعد التأكد من إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة وأعمال تتعلق بالأمن القومى لفرنسا كالأعمال الإرهابية.
