أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل استمرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا،وأن الوزارة لم تتلق أي قرار حيال استئناف الاستقدام، مشيرًا إلى أنه قد سبق وأن تم توقيع اتفاق استقدام العمالة المنزلية مع الجانب الإندونيسي في 2014، ولكن تم إيقاف التنفيذ من جانبهم بقرار رئاسي ، حسبما ذكرت "المدينة". من ناحية أخرى، أكد مدير حماية الرعايا الإندونيسيين بوزارة الخارجية الإندونيسية الدكتور لالو محمد إقبال استمرار إيقاف إرسال العمالة المنزلية لكل دول الشرق الأوسط ودول الخليج، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ولا يوجد أي نية لاستئناف القرار وإعادة فتحه حتى هذه اللحظة، موضحًا أن سبب إيقاف الإرسال يهدف إلى تحسين إعادة آلية الإرسال إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل تلك العمالة، مشيرًا إلى أنه يسمح للعاملات المنزليات النظاميات الذين على رأس العمل بمتابعة أعمالهن وتجديد العقد في حال انتهاء مدته على حسب رغبة الطرفين وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة. فيما ذكرت مصادر مطلعة بالقنصلية العامة الإندونيسية بجدة أن الحكومة الإندونيسية اتجهت إلى إيقاف إرسال العمالة المنزلية النسائية بشكل نهائي، بعد تعثر توقيع اتفاقية الاستقدام بين الدولتين لأكثر من 3 أعوام بهدف توفير كل سبل الراحة لرعاياها وتوفير الوظائف المناسبة لهم، بحيث يقتصر تصدير العمالة النسائية على عدة مجالات كالطب والتمريض مما يسهم بتنظيم إرسال العمالة وتحسين بيئة العمل لهم. من جهة أخرى، أشار علي العمري صاحب مكتب استقدام إلى أن طلب الحكومة الإندونيسية برفع أجور العاملات المنزليات إلى 1500 ريال بدلاً عن 800 ريال وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين أسهم بتعثر الاستقدام وإيقافه من الجانب الإندونيسي، مضيفا أن إندونيسيا كانت من أكبر الدول المصدرة للعاملات المنزليات بالمملكة، حيث إن هناك ما يقارب ال 1.2 مليون مقيم إندونيسي بالمملكة، تشكل العمالة المنزلية منها نسبة 96 %.