تنسق جمهورية مصر العربية، مع عدد من دول المنطقة لمواجهة التدخلات التركية العسكرية، وخاصة العراق وليبيا، وذلك عبر توثيق وزيادة التنسيق الأمنى والتعاون الدبلوماسي. والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره العراقى فؤاد معصوم على هامش قمة «المناخ» بباريس، أواخر نوفمبر الماضى، وزارت فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى، بغداد ونقلت رسالة شفهية منه إلى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، يؤكد فيها دعم مصر الكامل للعراق فى حربه ضد الإرهاب. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، الذي استقبل في بغداد الدكتورة فايزة أبو النجا، بحضور سفير مصر أحمد درويش ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح فياض - أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وللقرارات التي يتخذها العبادي في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد بوصف العراق ومصر في جبهة واحدة ضد الإرهاب. ونوه بأهمية تفعيل الاتفاقيات والتعاون الاستراتيجي بين مصر والعراق في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار والثقافة وغيرها من مجالات التعاون. وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لرسالة الرئيس السيسي وتقديره لموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب الذي يهدد جميع دول العالم دون استثناء، متمنيا مزيدا من التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وعلى صعيد آخر جدد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، موقفه الرافض لدخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية دون علم وموافقة الحكومة. وقال في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني "نرفض دخول هذه القوات دون علم أو موافقة الحكومة العراقية وإن عليهم أن ينسحبوا فوراً مع مطالبتهم بموقف واضح من سيادة العراق التي لا نتهاون بها". وأضاف "منذ أكثر من عام كانت هناك عدد من الطلبات من دول عربية وإقليمية للتدخل في الحرب ضد عصابات داعش ورفضنا لأننا لا نريد أن نكون ساحة للصراع في المنطقة، ولا يوجد أي جندي أجنبي يقاتل في العراق، إنما هناك مستشارين ومدربين والانتصارات حققتها السواعد العراقية البطلة". بدوره، أكد مسعود بارزاني "أن سيادة العراق خط أحمر بالنسبة لنا ونرفض دخول أية قوات للعراق"، وقال "نحن مع كل من يساعدنا ضد عصابات داعش الإرهابية ولكن بالتنسيق والتشاور والحفاظ على السيادة".
وأوضح محمود الشناوى، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن التحرك المصرى جاء فى توقيت مهم من جهة أن الوجود التركى بمناطق محددة الأهداف، نتيجة وجوده فى أماكن تزعم تركيا انتماءها تاريخياً لها، ولا يأتى أبداً فى إطار المحافظة على الدولة العراقية بل تشتيتها وتفتيتها.
و استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، المبعوث الدولي الجديد لليبيا مارتن كوبلر، حيث هنأه على تولي مهامه الجديدة، واستعرض الجهود التي بذلتها مصر على مدى العام الماضي لدعم الاستقرار في ليبيا وتقديم كل الدعم للأشقاء الليبيين ولدفع العملية السياسية بين القوى الليبية الي الأمام ومساعدة المبعوث السابق برناردينو ليون على القيام بمهمته وصولاً إلى نص الاتفاق السياسي الذي يهدف إلى تشكيل حكومة الوحدة وطنية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن كوبلر استعرض الاتصالات التى قام بها مع الأطراف الليبية على مدار الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه، ورؤيته لكيفية التحرك قدماً. حيث أكد شكري على أهمية اعتماد مجلس النواب الليبى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره الحل الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، ومن ثم يعد حلاً ليبياً لما تعانيه من عدم استقرار، بالإضافة لما يمثله من مراعاة لمصالح الشعب الليبي الشقيق لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان امن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممى على ثقته الكاملة في أن التيارات السياسية الليبية جمعياً سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي من خلال دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتحمل المسئولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا الشقيقة، مثمناً ما تلمسه مصر من ترحيب واسع داخل مجلس النواب للاضطلاع بالمسئولية الوطنية في هذا الصدد، وبما يؤهل للحفاظ على وحدة ليبيا والحفاظ على الجيش الليبي ومؤسسات الدولة ووحدة الصف عبر مؤسسات الدولة الشرعية، خاصة مجلس النواب الذى يحظى بالشرعية استناداً للثقة التي أودعها إياه الشعب الليبي من خلال الانتخابات الحرة.
