سياسات وأنظمة أو حتى شعارات تتغير، ولكن ظلت انتهاكات بعض ضباط الداخلية التي تمارس ضد الشعب كما هي، فبعد أن تغير شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة والشعب في خدمة القانون، وعودته مرة أخرى إلى الشرطة في خدمة الشعب، تعود بعض الممارسات التي رفضها الشعب وثار ضدها في ثورة 25 يناير. اختارت الداخلية في عهد وزيرها الأسبق حبيب العادلي أن تفرض قبضتها الأمنية من خلال تنفيذ انتهاكات ضد المواطنين والمساجين، وبعد أن ثار ضدها الشعب أرادت أن تصلح من سياساتها لتصالح الشعب في ثورة 30 يونيو. وبعد الثورة كُتب الدستور الذي جرم التعذيب والمُعاملة القاسية، فالمادة (42) منه تنص على أن "كل مواطن يقبض عليه، أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا"، كما ينص الدستور لأول مرة في المادة (57) على أن "الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم". تغيرت قيادات الوزارة وسط مطالب عديدة بإصلاح داخلي بها، ومخاوف من استعادة قبضتها الأمنية مرة أخرى، وبخاصة وسط حالة الانفلات الأمني التي تمر بها الدولة، لكن سياسات القمع مازالت مستمرة، لتتكرر حالات التعذيب داخل السجون، وتتداولها وسائل الإعلام التي تناولت العديد من حالات التعذيب بالسجون والتي وصلت إلى حد الموت. في الأقصر وتحديداً في قرية "العوامية" ثار الأهالي ضد قسم الشرطة بعد مقتل "طلعت شبيب"، ذو العقد الرابع من عمره، الذي ألقي القبض عليه في أحد المقاهي ودخل القسم، و بعد مرور نحو ساعة من غيابه جاء اتصال هاتفي إلى أهله بأن يذهبوا لمستشفى الأقصر الدولي ليجدوه بالمشرحة جثة . وفي الإسماعيلية، تعرض الدكتور عفيفي حسن للضرب من قبل أحد ضباط الشرطة، قبل القبض عليه، بحسب ما عرضت كاميرات المراقبة بالصيدلية التي يملكها، وذهبوا به إلى قسم الشرطة وبعد ساعة من التعرض للسب والشتائم وصل لزوجته نبأ أنه نقل إلى المستشفى لتعرضه لأزمة قلبية، لتجده هناك جثة هامدة. أما في شبين القناطر، حيث قام الضابط معتز الشويحي بالقبض على المواطن عمرو أبو شنب، الشاب الثلاثيني وأب لطفلين، بدون تهمة كان مجرد مشتبه به ، وقام بتعذيبه من أجل إجباره على الاعتراف بواقعة ليس طرفاً فيها، وبعد اكتشاف الجاني الحقيقي لم يفرجوا عن عمرو خوفاً من أن يتقدم بشكوى، خاصة وأن جسده يظهر عليه آثار التعذيب. واستمر عمرو داخل زنزانته ينزف دماً من فمه، بعد وصلات من التعذيب بحسب ما روى الشهود، على يد الضابط أحمد فتحي والضابط معتز الشويحي بقسم شرطة شبين القناطر، اللذين كانا يأخذانه إلى احدى الغرف التي يسميها الأهالي ب"التلاجة" ويعرضونه للتعذيب الذي وصل إلى حد الصعق بالكهرباء. وروى أحمد زوج أخت الضحية، ل"الفجر" أن حياة عمرو انتهت داخل محبسه بعد وصلات التعذيب، ليتم نقله جثة إلى المستشفى، وبعد أن أمرت النيابة بإستخراج تصريحاً للدفن به سبب الوفاة، وذكر مفتش الصحة بالتقريرالمبدئي وجود اصابات حديثة أدت إلى الوفاة، وفي التقرير التكميلي غير سبب الوفاة وأن الاصابات قديمة العهد وسبب الوفاة بأن المتوفى توفى لتعرضه لمرض أدى للنزيف الفموي، مشيراً إلى أنه زور بالتقرير، حتى اعترف مرة أخرى بالحقيقة في تحقيقات النيابة. واستكمل مستنكراً، التحقيقات لم تستكمل ولم يتم السماع إلى الشهود أو حتى الجُناة، في حين تم نقلهم إلى قسم أول شبرا الخيمة، مناشداً السيسي: "ولادك بيموتوا واحد ورا التاني .. الظابط اترقى .. الظلم بقى أسلوب حياة". وقالت أم عبدالرحمن زوجة عمرو المكلومة، أن ضباط الشرطة اقتحموا منزلهم أثناء نومهم، وقاموا بتفتيشهم جميعاً حتى الطفل الصغير، وألقوا القبض على عمرو للاشتباه فيه بسرقة محل لبيع موبايلات. واستكملت، في يوم الوفاة المحامي اتصل بي وطلب ذهابي إلى المحكمة بحجة أن زوجي خرج من الحبس، ولكني ذهبت ووجدته جثة وملابسه مليئة بالدماء. وفي رسالة وجهتها للمسئولين قالت: "الظابط زي ما حرم ولاد عمرو منه يتحرم من نور عينيه .. وعايزه حق عمرو".
