أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تخطط للبدء فى إستغلال المصادر غير التقليدية من البترول والغاز بصورة فعالة خلال الفترة المقبلة فى إطار الإستراتيجية المتكاملة للدولة لتنويع مزيج الطاقة الحالى فى مصر إاضافة مصادر جديدة ، مشيراً إلى توافر الفرص الإستثمارية الجاذبة فى هذا المجال إستناداً إلى الإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها مصر لإستكشاف وإنتاج البترول والغاز غير التقليدى فى مناطق الصحراء الغربية وجنوب مصر ودلتا النيل وخليج السويس. جاء ذلك فى الكلمة الإفتتاحية للوزير خلال فعاليات الندوة التى نظمتها جمعية البترول المصرية تحت عنوان " تنمية المصادر غير التقليدية للبترول والغاز فى مصر" بحضور المهندس حسب النبى عسل، رئيس الجمعية، وهادى فهمى أمين عام الجمعية ومجموعة من وزراء البترول السابقين ولفيف من خبراء وقيادات قطاع البترول والغاز والمهتمين بشئون الطاقة.
وأوضح "الملا" أن الوزارة بدأت فى اتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع الإستثمار فى مجال استغلال البترول والغاز غير التقليدى وتعزيز دور مصر التنافسى فى هذا المجال من خلال العمل على مراجعة شروط وبنود الإتفاقيات الحالية، وتعديل أسعار الغاز المنتج من مصادر غير تقليدية بما يتلائم مع التكاليف والتكنولوجيات المستخدمة لافتاً أن التحدى الرئيسى فى هذا المجال هو استخراج كميات اقتصادية وتجارية .
وأضاف أن التقارير والدراسات المبدئية أكدت وجود احتياطيات واعدة من البترول والغاز غير التقليدى فى عدة مناطق بمصر ، حيث قدَرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقريرها الصادر عام 2013 وجود كميات كبيرة من الإحتياطيات القابلة للإستخراج فنياً من المصادر غير التقليدية من البترول والغاز وذلك فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية ، واكدت التقديرات ايضاً الإمكانيات الواعدة لإكتشاف مصادر هائلة من البترول غير التقليدى فى منطقة البحر الأحمر ومنطقة هضبة طيبة بصعيد مصر. واستعرض الوزير فى كلمته ملامح استراتيجية عمل الوزارة الجارى تنفيذها لتأمين امدادات الطاقة والمساهمة فى زيادة معدلات النمو للإقتصاد المصرى والنتائج التى تحققت والتى أثمرت عن النجاح فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة بمقدار النصف فى العام الماضى ، وتطوير بعض بنود الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن وتشجيع الإستثمارات بالإضافة إلى النجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة انهاء الإجراءات، وتأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد.
