وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع تحالف من 3 شركات عالمية انجليزية وفرنسية واسترالية؛ لاقامة بورصات سلعية لتداول الحبوب السلعية بمصر، والذى يتضمن قيام تحالف الشركات بتقديم الدعم الفني والخبرات العلمية واللوجستية لانشاء البورصة السلعية بمصر وإجراء دراسات الجدوى المطلوبة خلال 90 يومًا من توقيع البروتوكول تشمل عمل البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة بالتعاون مع الجهات الأخرى، ووضع آليات العمل الخاصة بها بطاقة التشغيل الكاملة وعمل دراسة للنمو المتوقع للبورصة، وحجم التداول فيها مقارنة بالبورصات الناشئة فى بلدان مماثلة فى بيئتها الاقتصادية والزراعية والسكانية وتصورا لحركة البورصة خلال العامين الأولين من التشغيل . وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة إن البروتوكول يعد خطوة ضمن مجموعة من الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتجويد وتحسين سلاسل الإمداد المرتبطة بالحبوب والغلال.
وتابع" نسعى إلى زيادة المعروض والطرح والمنافذ، منوهًا إلى أنه لضمان الاستمرارية لابد من النظر إلى حلقات الإمداد والتداول الخاصة بالتخزين والحفظ، وتعمل الوزارة بمختلف قطاعاتها فى مختلف الاتجاهات حيث أنه تم الإنتهاء من تطوير 105 شونة بطاقة تخزينية تصل إلى أكثر من مليون طن، كما أننا قاربنا على الإنتهاء من إنشاء 25 صومعة فى مختلف المحافظات، فضلًا عن الاهتمام بإنشاء مستودعات ومناطق لوجستية. ولفت حنفي إلى أن البورصة السلعية تستهدف فى المقام الأول حماية المنتج الصغير بطريقة جيدة والذي يضيع أغلب إنتاجه لحساب الوسطاء الذى يحصلون على أغلب العائد اللازم لصغار المنتجين الزراعيين لضمان الاستمرارية والحصول على منتجات ذات مواصفات قياسية.
وأكد "حنفي" أن البورصة السلعية هو خطوة لتحقيق نماذج تمويلية متطورة تتجاوز الأسواق العاجلة إلى أن تصل للأسواق الآجلة والمستقبليات والخيارات حتى تصل إلى أشكال أخرى من التمويل.
من جانبها قالت إيمان المطلق، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن مصر تتميز بموقع جغرافي متميز وتمتلك العديد من وسائل النقل البحري والنهري والبري، الأمر الذى دفعنا إلى اختيارها لإنشاء أول بورصة سلعية إلكترونية للحبوب والبضائع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،مما سيقل من البطالة، فضلًا عن أنها وسيلة جديدة للتداول تحد من دخول الوسطاء.
وأضافت أن البورصة ستعمل على حماية المستوردين والمصدرين من تقلبات الأسعار وتقليل المخاطر التى يتعرضون اليها بالإضافة الى مساعدة المزراعين فى وضع سعر مناسب للمنتج مع تحقيق شفافية فى التداول.
