مياه الصرف تستخدم لتبوير أراضيها.. و"الري" تتخاذل استيلاء على أراضي الولة وإهدار للمال العام وحماية "الكبار" في السويس في حلقة جديدة من حلقات الفساد بالأراضي الزراعية وسوقها السوداء، حصلت " الفجر" على مجموعة من المستندات تتنوع بين المحاضر ومذكرات للنيابة ضد "جمعية الشباب الوطني بالسويس" التي تحكمت في معظم أراضي المحافظة عنوة خلال فترة الإافلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وتؤكد المستندات المحررة بتواريخ عقبت تلك الفترة استيلاء الجمعية على أراضي تخص الدولة بطريقة "وضع اليد" وبيعها للمواطنين خلال مراحلها التي تنوعت بين الثلاثة مراحل. وعن موقع مشاريعها، تقع بمنطقة "شندورة" بمحافظة السويس وتختص بمشروعات الأراضي الزراعية ولديها ثلاث مراحل بالمحافظة، الأولى 2333 فدانا، والثانية 3000 فدان، والثالثة 3250 فدانًا. أما عن فساد الجمعية في الوقت الحالي، أكدت مصادر، أنها تقوم بخلط مياه الصرف بالري، حيث تصل نسبة الملوحة بها إلى 6000 جزء في المليون، ذلك وفقا لما جاء بتقرير هندسة ري السويس، ما يقتل التنمية، وأكدت المصادر أن الجمعية تقوم بذلك عن عمد حتى يترك الملاك أراضيهم ويقومون بسحبها وإعادة بيعها مرة أخرى، مؤكدين أن ذلك يدور تحت سمع وبصر المسؤولين من الري والمراقبة العامة للتنمية بالسويس ومديرية الزراعة. ومرحلتها الأولى التي تضم 2333 فدانا بها 855 فدانا، أكدت المصادر أنه ليس لديهم تعاقد أو تخصيص، وعن المرحلة الثانية ليس لها سوى موافقة المجلس الشعبي المحلي بمحافظة السويس وهي ليست جهة موافقة أو تخصيص، والثالثة ليس لها أي شيء وهي وضع يد، وأثبتت تحريات الأموال العامة بالإسماعيلية كل ذلك. أما ري المرحلتين الثانية والثالثة يقتصر على الكبار أو "البشوات" بالتعبير الدارج، فهي مساحات ليس لها سند ملكية وبالتالي لن يكون لها مقنن مائي، ومع ذلك يوزع مجلس إدارة الجمعية حصة 762 فدانا لري زمام 10000 فدان، ولا يستطيع أحد الري ولا تصل المياه إلا للحاشية، كما يفرضون مديونيات وهمية على الأعضاء سواء الزارع أو غيرهم من مالكي الأراضي بتلك المرحلة، كما تؤكد المستندات التي حصلت عليها "الفجر"، استيلاء الجمعية على أراضي الدولة وإهدارها للمال العام.
