قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن جلسة النظر في الدعوى المقامة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، وآخرين ببطلان عقد أرض سهل حشيش والذي كان محددًا لها، أمس الثلاثاء، 24 من نوفمبر الجاري تم تأجيلها إداريا وجاري الحصول على موعد الجلسة القادمة، لعدم انعقاد الجلسة بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية. وكانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد.