تمكنت فرنسا وألمانيا من تجاوز خلافاتهما والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية إنقاذ ثانية لليونان من أزمة ديونها السيادية قبيل قمة أوروبية طارئة تعقد اليوم ببروكسيل، وذلك في مسعى لحماية اليورو من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ إقراره عملة موحدة قبل 12 سنة. وقد اتفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على موقف مشترك بعد سبع ساعات من المباحثات ليلة أمس ببرلين وشارك فيها رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه.
ونتيجة الاتفاق الألماني الفرنسي صعد اليوم اليورو بشكل طفيف مقابل الدولار في آسيا، حيث ارتفع ليبلغ 1.4258 دولارا في التعاملات التجارية بطوكيو مقابل 1.4212 دولار في نيويورك أمس، كما حققت العملة الأوروبية بعض المكاسب مقابل الين (من 111.88 إلى 112.23 ينا).
غير أن الطرفين رفضا الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق، وقال الوفد الفرنسي إن هذا الأخير يتعلق بمساهمة القطاع المصرفي الأوروبي في خطة إنقاذ اليونان، وسيعرض مضمون الاتفاق على القمة الأوروبية الطارئة التي تنتظر نتائجها الأسواق المالية القلقة عبر العالم.
وكانت برلين على خلاف مع المركزي الأوروبي وباريس بشأن مطالبة ميركل المستثمرين بتحمل جزء من فاتورة حزمة ثانية لإنقاذ اليونان وطرق تمويلها.
خيارات وتحذيرات
وتحدث مصدر مقرب من المباحثات التي جرت بين ساركوزي وميركل أن ثمة خيارات مطروحة بما فيها تبادل سندات يونانية لتمديد آجالها قصد خفض ديون أثينا بنحو 128 مليار يورو، وفرض ضريبة خاصة على القطاع البنكي لتحصيل 71 مليار يورو.
وقبيل القمة الأوروبية حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو من أن الفشل في إيجاد حل لأزمة الديون سيكون له انعكاسات سلبية في العالم بأسره، كما شدد وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه على حتمية إيجاد حل لإنهاء المضاربات التي يعرفها العالم وتهدئة أسواق منطقة اليورو.
وستكمل الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان بنحو 156 مليار دولار خظة إنقاذ البلاد التي أطلقت في مايو- أيار 2010، ويتوقع أن تضم قروضا طارئة جديدة لحكومة جورج باباندريو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ومقرضين خاصين.
