أجلت الدائرة الثانية بجنايات المحكمة الاقتصادية .. محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن و6 أخرون الى جلسة غداً الثلاثاء . وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من دفاع المجني عليهم لاثبات حضورهم في الجلسة وتقدموا بعدة طلبات مضمونها استرداد اموال وحقوق المدعين بالحق المدني .
كما تقدم أحمد السيد دفاع المتهم السابع "هارب" بالقضية ، بمذكرة لهيئة المحكمة تشمل على أسباب براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه ، موضحا بأنه ليس شريكا أو مساهم أو عضو مجلس إدارة بشركتي ادارة الاموال والمحافظ المالية المتهمتين بتلقي أموال المودعين من المواطنين بل أنه مجرد عضو منتدب بشركة "كابيتال " للاستثمار العقاري ، بالاضافة إلى انه قدم حافظة مستندات أخرى تحتوي على السجل التجاري و البطاقة الضريبية وصحيفة الاستثمار الخاصة بتلك الشركة مؤكدا بأنها ذو شخصية اعتبارية وذات مركز مالي مستقل عن شركات المتهم الرئيسي في القضية .
ومن جانبه حضر دفاع البنك المركزي المصري الذي تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تحتوي على مجموعة من مقترحات اللجنة المشكلة من البنك في كيفية رد وسداد أموال المدعين بالحق المدني .
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين الاولى للخدمات المالية والادارية و الثانية لادارة محافظ الاوراق المالية ، كما أنشأن موقع الكتروني على شبكة الانترنت تحت مسمى كابيتال ، وتوجه بالدعوة الى المواطنين لتلقي الاموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر " الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالي 280 مليون دولار .
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة ادراتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذي قام بتأسيس شركة ثالثة في مايو 2014 تحت مسمى كابيتال اينكورتوريشن للاستثمار و التنمية العقارية .
وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم الا أنهم لم يجدوه، وذلك عقب تهربه منهم، فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته في أحد شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهامه بالاستيلاء على أموالهم وحرر محضر بذلك وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتوجيه عدة تهم للمتهم كان اولها توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الانترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها في مجال المضاربة في البورصة العالمية "الفوركس" ، وتلقيه أموال من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط ، وامتناعه عن رد أموال المودعين ، ومزاولته نشاط تكوين وادارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 فيي القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وأخرين بمنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون ارصدة الشركات التي كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموال سائلة أو اسهم او سندات .
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات واحالة اوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية ، بالاضافة الى ضبط واحضار المتهمين الهاربون بذات القضية .
يذكر أن بالجلسة الماضية طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية لرد أموال المواطنين وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزي لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لرد الاموال ومتابعتها .
