أشار محافظ البحيرة الدكتور "محمد سلطان"، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء القرى بمتابعة أعمال محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع على المصارف الزراعية بنطاق المحافظة للوقوف على إمكانية كل محطة وطاقة تشغيلها وكفاءتها واحتياجاتها من أعمال الصيانة وماكينات الطوارئ البديلة العاملة سواء بالكهرباء أو السولار لسهولة تحريكها وتوزيعها على محطات الرفع الموجودة على المصارف الزراعية وتبلغ 25 محطة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة في حالة الضرورة وخفض منسوب المياه بها. وشدد "سلطان" بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات والمباني المخالفة القائمة على مسار المصارف الزراعية والتي تعوق مسار حركة المياه وتعرض الأراضى الزراعية والمنازل لأضرار جسيمة. جاء ذلك خلال اجتماع المُحافظ بمسئولي "الصرف الزراعي، الكهرباء، المياه، الصحة، الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية" بحضور المهندسة "نادية عبدة" نائب المحافظ "محمد الصيرة" السكرتير العام للمحافظة، المهندس "فتحى عبد الغنى" السكرتير المساعد، والعقيد "حسن مغازى" المستشار العسكري، لعرض الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة. ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بكل مركز تضم العناصر المُميزة، ووضع خطة التحرك الفوري لموقع الأحداث لمواجهة أي ظروف طارئة وتواجد رؤساء الوحدات المحلية وقيادات "شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الري والصرف، ومصلحة الميكانيكا" على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى مراجعة صفايات المطر وتسليكها وإجراء الصيانة والإصلاحات المطلوبة لكافة المعدات الخاصة بسيارات شفط وطرد المياه. وأوضح محافظ البحيرة إلى ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة المياه لعمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها وتسليك الخطوط الخاصة بها والتنسيق مع الكهرباء لفصل الإنارة العامة لأعمدة الكهرباء عن شوارع المدن أو القرى أو المناطق التي تمثل خطورة وفقاً لسقوط الأمطار ومراجعة أعمال الصيانة الخاصة بأعمدة الكهرباء مع التأكيد على عدم فصل التيار الكهربي عن محطات الصرف الزراعي والصحي والمستشفيات والمخابز مع توفير مولدات كهرباء إضافية لمواجهة أي ظروف طارئة وتطهير المصارف ورفع الجسور للحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم غمر المياه بها.
