أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية؛ لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التى تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة "المراقب المالى لوزارة المالية" لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة. وقال "دميان"، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها، مشيرًا إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام ويمنع أي ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومى، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية.
من جانبه أوضح أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردودًا اقتصاديًا يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الأصناف وعدم إهدارها، وأنه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر، أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع إعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم أيضًا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها فى المناقصات التى سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزى وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة أعمال اللجان التى ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة، بالإضافة إلى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الأصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.
