تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى (رجل وزوجته) استولا على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك وقيامهم بإتمام عددٍ من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على إحدى مواقع شركات التسوق الإلكتروني على الإنترنت). وكان تبلغ للإدارة من مسئولي أحد البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكتروني وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها مما ألحق بالبنك أضرار مادية . وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط "عبدالعزيز م.ح" مواليد 1991، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم القاهرة - دخل البلاد عام 2012 بغرض السياحة ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية و "رضا ع.ش" مواليد 1968 ، زوجة الأول . حيث استغل الأول خبرته فى الدلوف على شبكة الإنترنت وقام بأعمال قرصنة على مواقع التسوق الإلكتروني والبنوك وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك.. كما إنه اتفق مع زوجته باستغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة لتقوم بسرقة البطاقات الائتمانية الخاصة بهولاء المواطنين وتصويرها وإمداد الأول بتلك الصور التي تحوى بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة باستخدامات الإنترنت.. حيث يقوم الأول باستخدام جميع البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات . وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط الأول حال تقابل الأول مع مندوب إحدى شركات التسوق الإلكتروني بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لاستلام بعض الأجهزة الأخرى التي قام بشرائها بذات الأسلوب، والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما. وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه وإنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخرى وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014، وبمواجهة زوجته اعترفت بما أكدته التحريات وعثر بالمسكن على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراه بذات الأسلوب و جهاز "لاب توب" ووحدة ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى " . وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكتروني الخاص بالمذكور تبين أنهما مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات ائتمانية صادرة عن عدد من البنوك وخاصة بأشخاص مختلفين مما كانت الثانية تعمل لديهم ومجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكتروني ومجموعة من طلبات الشراء تمت على مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت و مواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التى يتم من خلالها الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
