دعا المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر، كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للقضاة، للوقوف إلى جانب القضاء المصري فيما يتعرض له من هجوم ومحاولات تدخل وانتقادات لأحكامه من قبل بعض الدول الغربية وبعض المنظمات التي تدعي أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد مساسا واضحا باستقلال القضاء المصري وتدخلا غير مقبول في شئونه، خاصة وأن مصر دولة ذات سيادة، والقضاء بها هو أحد سلطات الدولة الأساسية ويتمتع باستقلال كامل وتام ومنفصل عن سائر السلطات الأخرى، ولا يستطيع كائنا من كان التدخل في شئونه وأحكامه. جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الله فتحي خلال مشاركته على رأس من نادي القضاة في اجتماعات الاتحاد الدولي للقضاة المنعقد حاليا في مدينة برشلونة بأسبانيا، حيث يشارك النادي بوفد يضم أيضا المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة النادي، وعدد آخر من أعضاء المجلس والقضاة. وأكد المستشار فتحي أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على استقلال القضاء، وان الرئيس يؤكد ذلك قولا وفعلا.. مشيرا إلى أن العقوبات التي يقضي بها القضاء المصري، والتي قد يراها البعض مغلظة في بعض الأحيان، إنما يعود ذلك كونها تصدر بشأن جرائم إرهابية تتسم بالبشاعة والعنف غير المسبوق في المجتمع المصري، فضلا عن أنه منصوص على تلك العقوبات في القانون وتصدر بحق مجرمين يرتكبون جرائم القتل والتخريب.
وأوضح أن القضاء المصري لا شأن لأحكامه بالسياسة من قريب أو بعيد، وإنما يحاكم المتهمين بشأن جرائم نص عليها القانون وعلى معاقبة الخارجين عليه فيها، مشددا على أن القضاء لا يخضع لأية ضغوط ولا يمكن له أن يقبل ذلك، كما أن القضاء لا يعبأ بما يقال من المغرضين، ولكن الأمر أصبح غير طبيعي خاصة وأنه أصبح يأتي من دول ومنظمات لا تسمح لأحد بانتقاد قضائها أو الأحكام التي تصدر لديها.. متسائلا: "كيف لها أن تفعل ذلك مع غيرها ومن يمكن له أن يسمح لها بذلك".
وأكد أن للقضاء المصري تاريخ طويل مشهود له بالاستقلال النابع من حرص رجاله، وتمسكهم بهذا الاستقلال والحياد.
وطالب المستشار عبد الله فتحي في ختام كلمته إلى الاتحاد الدولي للقضاة، بضرورة اعتماد اللغة العربية كأحد اللغات الرئيسية للاتحاد، لاسيما وأنها قد اعتمدت كإحدى اللغات الرئيسية في الأممالمتحدة.. موجها الدعوة إلى الاتحاد لعقد دورته بعد القادمة في العاصمة المصرية القاهرة.
