كلمة السر محمد شوقى الإسلامبولى ■ محمود عزت يفرض سياسة تمويلية جديدة تحظر تقديم التنظيم دعماً مادياً لقيادات الجماعة الإسلامية فى الداخل والخارج ■ رعب بالجماعة الإسلامية فى إسطنبولوالدوحة من لجوء الغنوشى للسعودية للتوسط لدى النظام فى مصر لصالح الإخوان ■ عاصم عبدالماجد وطارق الزمر رأسا حربة خطة تقسيم الأدوار لمواجهة الإخوان «تمويلات القاعدة بديل جاهز لغدر الإخوان الوشيك».. بتلك الخطة يستعد «قادة» الجماعة الإسلامية الهاربون فى الخارج للسيناريو الأكثر سوءا الآن، لتأمين مصيرهم، مع توقع تخلى الإخوان عنهم نهائيا. استنفدت قيادات الجماعة الإسلامية أهميتها بالنسبة ل«التنظيم الإخوانى» فى مهام التحريض والعنف والحشد، والذى بدأ فى تقديمهم خارجياً وداخلياً بالفعل ك«كبش فداء» ضرورى، تحمل فاتورة العنف بعد 30 يونيو بمفرده، تمهيدا لتدشين مرحلة جديدة استراتيجيتها تصدير الإخوان بمعزل عن مشهد العنف الحالى، والمهادنة مع السلطة فى مصر. تحولت العلاقات مع تنظيم القاعدة، ومصادر التمويل الموالية لها فى هذه اللحظة، إلى طوق النجاة الوحيد والأمثل لمطاريد الجماعة الإسلامية فى الخارج، وذلك بفضل القيادات المتواجدة فى تركيا وعلى رأسها محمد شوقى الإسلامبولى الذى لا يزال يمتلك علاقات متميزة مع الأوساط التمويلية القاعدية فى العالم، لم تنقطع فى أى لحظة من اللحظات منذ سفره للقتال فى صفوف تنظيم القاعدة فى أفغانستان وحتى وقتنا هذا، بفضل مكانته الخاصة كشقيق لخالد الإسلامبولى - قاتل السادات - ونشاطه كذلك فى جمع التبرعات لسنوات طويلة للحركة الجهادية فى العالم. ومع تصاعد حدة الصدام المفاجئ، المعلن والخفى، بين جماعة الإخوان وبين رعاياها من قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية الهاربة فى قطروتركيا، حيث تنكرت الأولى - كعادتها- ل«شركاء» منصة «رابعة»، وحلفاء دعم «شرعية» محمد مرسى، من «أبناء عمر عبدالرحمن» الذين تحولوا من وجهة نظرالإخوان- بعد انتهاء مهمتهم- إلى عبء ومصدر إزعاج يجب التخلص منه. أصبح حتميا لهؤلاء الرعايا البحث بدورهم عن مخرج من المأزق، والعثور على مظلة موازية تتكفل بتوفير مأوى جديد، تحسبا لتدهور الأمور لما هو أسوأ، بتخلى الدولتين اللتين تأويهم عنهم بتحريض من الإخوان، ما يعنى خسارة كل ملاذ آمن أو مورد رزق لهم ولعائلاتهم فى الخارج، بعد أن كانت فنادق وفضائيات الدوحة واسطنبول، حتى أشهر قليلة فقط، مفتوحة على مصراعيها أمامهم، والمرتبات الشهرية تصرف من الحكومتين لهم ولأسرهم بانتظام بإشراف إخوانى، مقابل سكب مزيد من الزيت على نيران الشارع المشتعلة فى مصر لصالح التنظيم. من ناحية أخرى، يأتى نفى الإخوان المسلمين أيضا لأى استحقاقات «نفوذ» مزعومة للجماعة الإسلامية فى «تورتة» اللوبى المناوئ للسلطة فى مصر بالخارج، بالتزامن مع سياسة إخوانية مالية جديدة تم تعميمها مؤخرا داخل التنظيم واعتمدها فريق الصقور بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد ومعاونيه إبراهيم منير ومحمود حسين ومحمد عبدالرحمن. السياسة المالية الجديدة نصت على شقين، الأول يتعلق بالصراع الداخلى الذى يضرب الجماعة الآن، ويفيد بحرمان أى عضو يخالف الأوامر التنظيمية، أو يتعامل مع مكتب إرشاد فبراير 2014 الموازى، من أى دعم مادى من قبل التنظيم بما فى ذلك الدعم المالى الذى تقدمه الجماعة لطلبة الجامعة مع بدء العام الدراسى. أما الشق الثانى من السياسية المالية الإخوانية الجديدة فيفيد صراحةً بوقف التمويل والدعم المالى لأية رموز محسوبة على تنظيمات «عنف» معروفة لدى الرأى العالم الدولى، فى محاولة من الجماعة لفصل نفسها عن مشهد العنف فى هذه المرحلة. قيادات الجماعة الإسلامية من ناحية أخرى، تستوعب تماما أيضا أن ما يدور الآن فى الكواليس من انحسار التمويل الإخوانى عن كوادرها فى قطروتركيا، وسياسة التقطير المادى التى بدأ الإخوان فى ممارستها، بما يمهد لتنصل كامل متوقع من المسئولية الإخوانية تجاهها، هو انعكاس مباشر بالأساس لمحاولات التنظيم الدولى عبر زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشى، لإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين عبر وساطة سعودية، من أجل خلق انفراجة فى المشهد وطرح «صيغة تفاهم» جديدة بين «التنظيم» والسلطة فى مصر، بشأن مصير قيادات السجون وتأمين ولادة جديدة للجماعة فى مصر. الغنوشى كشف تفاصيل تلك الوساطة بنفسه للمرة الأولى أيضا، يوم وقفة عرفات، معلناً تقدمه بطلب رسمى لولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للتوسط لدى النظام المصرى، فيما تواترت المعلومات فى الكواليس أن الرياض قد طلبت ضرورة تقديم الإخوان مبادرات تثبت حسن النوايا بوقف العنف والتصعيد ضد الدولة المصرية، وهو ما يفسر ما استتبع ذلك من إغلاق الإخوان لقناتهم الرسمية «مصر الآن» ورفع أيديهم قبلها عن قناة «الشرق»، وطرد الجماعة الإسلامية كذلك من «جنة الإخوان» خارج مصر. غير أن البركان الذى كان يغلى فى الكواليس بين حلفاء الأمس، الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، الذين تحولوا إلى خصوم هذه اللحظة، انفجر دون سابق إنذار، وتطور إلى حرب معلنة بالبيانات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين، بعد أن قرر عاصم عبدالماجد، قلب الطاولة فى وجه الإخوان وفتح النار عليهم، باتهامات واضحة لهم بالديكتاتورية وعدم إتاحة الفرصة للفصائل المتحالفة معهم للمشاركة فى اتخاذ القرار، وسعيهم لتحقيق مصالح الجماعة بمفردها، وأنهم ليسوا أهل ثقة بعد اليوم، وأنهم انشغلوا كذلك عما أسماها ب«قضية الأمة» بالصراعات الداخلية فى التنظيم. وطالب عبدالماجد جماعة الإخوان المسلمين بتقديم كشف حساب للفصائل التى وثقت فيهم طيلة الفترة الماضية: «أعتقد أن أمام قيادات الإخوان فرصة أخيرة ومساحة من الوقت قليلة جداً كى يخرجوا على الأمة التى يتفاخرون بأنها منحتهم ثقتها فى عدة استحقاقات متتالية ليخبروها بالحقائق التى يعرفونها عما حدث ويقدمون كشف حساب عن الماضى، ثم يقولون بصراحة ما هى خططهم القادمة أو يعترفون أنه لا خطة حقيقية لديهم، ويقولون -برجولة وشجاعة- لمن وثق فيهم أنتم وشأنكم لا نملك لكم شيئا». لم يتوان عبد الماجد كذلك فى معايرة الإخوان المسلمين بفضل الجماعة الإسلامية عليهم وأنها منيت بخسارة فادحة بوفاة قائدها الشيخ عصام دربالة نفسه فى السجن فى سبيل إصراره على الدفاع عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدم الانسحاب من تحالف الإخوان. لم تتأخر الميليشيات الإلكترونية التابعة للإخوان بدورها كذلك فى رد الهجوم على عاصم عبدالماجد بما هو أسوأ منه، متهمين إياه بالتطرف والتكفير والإرهاب، وتوريط الإخوان بسبب تصريحاته على منصة رابعة والتشكيك كذلك فى نزاهته وثوريته التى يزعمها: «تذكر حجم الدمار الذى سببته بخطاباتك غير المسئولة على منصة رابعة، ألا تذكر حجم التهديد والوعيد الخاوى الذى أطلقته»..»ألا تذكر نفسك وأنت ترغى على المنصة وتحرق الأرض والظهير الشعبى للثورة بلا فائدة».. «قدم كشف حسابك عن خروجك من مصر، وقدم كشف حساب عن جماعتك، وكشف حساب عن حزبك (البناء والتنمية)، وقدم كشف حساب عن جماعة الأنصار الدعوية التى أنشأتها، قدم كشف حساب عن فترة خروجك من مصر وإلى الآن ماذا فعلت وما هى إسهاماتك». وتبرز لعبة تقسيم الأدوار كذلك بين كل من عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، داخل جبهة الجماعة الإسلامية فى مواجهة الإخوان المسلمين، كأداة مهمة فى الصراع بالأساس فى إطار المعركة الضارية بين الطرفين الآن. من جانبه يؤكد الباحث فى الحركات الإسلامية هشام النجار، أن عاصم عبدالماجد بهجومه المباشر على الإخوان بعد تخليهم عن الجماعة الإسلامية، إنما هو معنى بمغازلة قوى وفصائل إسلامية أخرى، خاصة الأكثر تشددا، والتى تنتقد ادعاءات الإخوان بتبنى السلمية وتخليهم عن المسار الثورى، وأنه عمد فى ذلك السياق إلى اللعب فى ذلك السياق على إظهار الفجوة بين الإخوان وفصائل التيار الإسلامى، وأن جماعة الإخوان المسلمين تفضل التحالفات مع قوى ورموز مدنية على التحالف مع الطيف الإسلامى، وأن لديها قناعة بأنها أقرب للتيار المدنى من التيار «الدينى». فى الوقت الذى تكفل فيه طارق الزمر بدوره بمهمة بمغازلة التيار المدنى والليبرالى، وعلى رأسه فى الخارج فى الوقت الحالى المنصف المرزوقى وأيمن نور وتوكل كرمان وغيرهم، ومزاحمة الإخوان فى التودد اليه.. يحاول الزمر أيضا، من وجهة نظر النجار، إجهاض محاولات الإخوان بإقناع هذا التيار بمسار مختلف بدون فصائل « التشدد الإسلامى» وعلى رأسها الجماعة الاسلامية، بزعم أن عنف الفترة الماضية إنما حدث بفضل التحالف مع تلك الفصائل وليس بسبب قابلية منهجية وتاريخية من داخل الإخوان أنفسهم. كما يطرح طارق الزمر نفسه – وبالتبعية تياره وجماعته – كشريك ثورى بالأساس وحليف إسلامى قادر على تحقيق انجازات ثورية باستدعاء حالة ثورة 25 يناير الدائم، على حساب التلميح باعاقة الإخوان لهذا المسار والإضرار به واستدعاء الملفات القديمة ولعب دور المنتقد لأخطاء وسلبيات الحكم الإخوانى، ومدى انعكاس ما ارتكبوه من أخطاء على مسار الثورة.
