قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 358 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هاتين المناسبتين. جاء ذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 383/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2015.