التجمع: ترشح ضباط الجيش والشرطة للانتخابات غير دستوري المصري الديمقراطي الإجتماعى: دعوى ترشح ضباط الجيش توقيتها صعب ومُرّبك قانونيين: استقالة رجال الجيش والشرطة قبل الترشح دستورية تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بعد مرور 91 عام على أول انتخابات برلمانية، لم يدلي أو ينتخب فيها أي من ضباط الشرطة أو القوات المسلحة، جاءت الدعوى التي رفعها أحد ضباط الجيش "أحمد عبد الغفار قنصوه" والتي يطالب فيها بإعطاء حق الترشح لضباط الجيش والشرطة لتثير الكثير من الجدال خصوصاً مع فتح أبواب الترشح للبرلمان القادم. لذا قامت "الفجر" في هذا التقرير برصد ردود أفعال الأحزاب السياسية ورجال القانون على دعوى ترشح ضباط الجيش والشرطة بالانتخابات. - الدعوى الغير دستورية ففي البداية قال نبيل ذكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن تلك الدعوى التي رفعها احد ضباط الجيش والتي يطالب فيها باعطاء حق لرجال الجيش للترشح للانتخابات دعوى مرفوضة ومخالفة للدستور وسيتم رفضها. وأضاف أنه سيتم رفضها طبقاً للمادة 87 من الدستور التي تجيز إعطاء إعفاء مؤقت لبعض الفئات حال ترشحهم للانتخابات ومنها رجال الشرطة والجيش والقضاء، مؤكدًا أن السماح لهم بالتصويت والترشح أمر خطير، فالقوات المسلحة لا يجب أن تتدخل في عراك سياسي. - التوقيت الصعب...الدعوة المُرّبِكة وأضاف فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ترشح ضباط الجيش والشرطة للانتخابات أمر سيُربِك الحياة السياسية في مصر، لذا يجب ابتعاد أفراد الجيش والشرطة عن العمل السياسي. وأكد زهران، أن عدم انخراط رجال الجيش والشرطة في السياسية يجنبهما أمورا هما في غنى عنها، مشيراً إلى أن تلك الدعوى جاءت في وقت صعب حيث أن الدولة بحاجة إلى رجال الجيش والشرطة المحايدين وليس المتحيزين لطرف عن الآخر، موضحاً أن الانخراط في السياسة سينتج ذلك الانحياز الغير مطلوب بتلك المرحلة. فيما رفض محمد محي، قيادي بحزب غد الثورة، دعوى ترشح رجال الجيش والشرطة للانتخابات والانخراط بالعمل السياسي. وأكد محي، أن تلك الدعوى سترفض، حيث أنها غير دستورية لأن نص الدستور يطالب رجل الحيش والشرطة او القضاء بالاستقالة قبل الشروع بالعمل السياسي، مشيراً أنه كان رجل بالقوات المسلحة ويعلم القوانين والشروط التي يسير عليها الجميع والغير مقبولة للنقاش. - رأي القانون في ترشح رجال الجيش والشرطة للانتخابات ومن الناحية القانونية، أكد شوقي السيد، الخبير القانوني، أن القانون أعطى لرجال الجيش والشرطة والقضاة حق الترشح للانتخابات البرلمانية ولكن بشرط الاستقالة أولاً، حتى لا يتم انخراط هؤلاء بالسياسة. وأكد السيد، أن حظر عدم ترشح تلك الفئات للإنخراط بالعمل السياسي إلا بعد استقالتهم لا يوجد به حرمان للحقوق الدستورية كما يروج البعض، بل جاء وفق احكام وقوانين خاصة بتلك الفئات ومحاولة خرقها هو الذي يُعد غير دستوري. وأضاف نبيل أحمد حلمي، عميد كلية الحقوق بالزقازيق، ان عمل رجال الجيش والشرطة والقضاء عملاً سيادياً لا يصلح أن يكون عملاً تشريعياً ولا أن يدخل في انتخابات منافسة مع أشخاص آخرون، حيث سيأثر ذلك على عملهم الشرفي. وأكد حلمي، أن القانون لم يحرمهم من حقوقهم الدستورية من حق الترشح للاتتخابات البرلمانية، بل وضع لهم شروطاً لحفظ حقوق العمل بتلك الفئات السيادية، وهي الاستقالة ليتكنوا من الانخراط في العمل السياسي دون وجود أفضلية واستغلال من عملهم الشرفي قائلاً : "الاستقالة ستجعل الجميع متساون في إطار الحياة السياسية وستحمي الفرد من استغلال وظيفته السيادية..فهنا شرط الاستقالة يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية".
