محمد منير مجاهد مدير مشروع الضبعة المستبعد: أنا اشتراكى مش إخوانى بدون مقدمات صدر قرار باستبعاد الدكتور محمد منير مجاهد، المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية سابقاً، من منصبه كمدير مشروع الضبعة، لأسباب أمنية. حاول مجاهد الاستفسار عن سبب الاستبعاد فلم يحصل على نتيجة حتى الآن، حيث قال لنا إن العقد بينه وبين هيئة المحطات النووية كان سينتهى بنهاية شهر يونيو، مع التجديد لمدة 6 أشهر أخرى، ولكن لم يصل للهيئة رد حتى آخر الشهر بالتجديد لى، فقابلت رئيس الهيئة وأكد لى استمرارى، وأنها مجرد تأخيرات روتينية، ثم بعدها يوم 14 يونيو دخلت لرئيس الهيئة فرد على : «للأسف جالى استبعادك لاعتراضات أمنية عليك». ثم قابلت الوزير يوم 26 يوليو وقال إنه ليس لديه علم بأى شىء، ووعدنى بالتواصل مع الجهات المعترضة لمعرفة السبب وراء استبعادى وحتى اللحظة لم يتم التواصل معى. وأضاف: وزير الكهرباء لم يكن لديه فكرة عن استبعادى، وما تعرضت له لوث سمعتى ووضعنى فى كفة واحدة مع تجار المخدرات، حيث انتظرت إجابة الوزير لمدة شهر ولم يتم الرد، وبعدها بدأت فى اللجوء إلى الشعب لكشف الظلم الذى تعرضت له، متذكراً عمله بالطاقة النووية قائلا: «30 سنة عملت بالطاقة النووية، وبعد المعاش عملت 5 سنوات بمشروع الضبعة، وما تم اتخاذه معى ينذر بكارثة فى ضوء استمرار مسلسل الإطاحات تحت مسمى «إجراءات أمنية»، ووضعنا أصبح أقل من وضع الجواسيس على الرغم من أنه يتم تقديم تهم للجواسيس لكن نحن لم يقدم لنا أى شىء»، مؤكدا أن ما يتردد عن كونه إخوانى ينذر بكارثة حقيقية، خاصة أنه منذ عمله بالسياسة كان ينتمى للاشتراكيين. وتابع: «البرنامج النووى فى الفترات السابقة لم ينشأ بسبب تعثر الإرادة السياسية، إلا أن الوضع اختلف الآن لأن السيسى وضع المشروع النووى فى أولويات برنامجه الانتخابى». وعن التفاوض حول مشروع الضبعة، قال إن التفاوض يتم من خلال الطرفين لوضع اللمسات النهائية والاتفاق على المشروع، واتوقع انتهاء المفاوضات قريبا بين الجانبين الروسى والمصرى. وأضاف: لا بد من إقامة مشروع الضبعة النووى بالاشتراك مع الجانب الروسى الذى وعد بتسهيلات بالإضافة لخبراته فى مجال الطاقة النووية، كما أن روسيا تؤسس الضبعة من خلال قروض ميسرة «ومش ببلاش». مستشار الهيئة المصرية للمحطات النووية: مصر ستمتلك أول محطة «كهروذرية» فى 2020 على الرغم من مرور 60 عاماً على طرح مشروع الضبعة، إلا أن حلم تأسيس محطة نووية بدأ يأخذ حيز التنفيذ مع استمرار التفاوض مع الجانب الروسى المتمثل فى شركة روس آتوم. المشروع يتم بناؤه فى الكيلو 135 بطريق مطروحاً إسكندرية الساحلى، على مساحة 45 كيلومتراً مربعاً بطول 15 كيلومتراً على ساحل البحر، وتقدّر تكلفة إنشائه بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف لتشغيل 4 مفاعلات نووية بقدرات إنتاجية تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات للمحطة الواحدة. هذا ما أكده لنا إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة الطاقة النووية بوزارة الكهرباء، مضيفا أن التفاوض مازال مستمراً مع الجانب الروسى مع وجود بعض نقاط الخلاف حول العديد من النقاط الفنية والاقتصادية والقانونية، المتعلقة بإنشاء أول محطة نووية فى شمال إفريقيا، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات مع الجانب الروسى بخطوات جادة، حيث إنه من الممكن توقيع العقد نهاية شهر سبتمبر. وأضاف إن انشاء محطة الضبعة يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وأن 20% من المشروع تصنيع محلى من الهيئة العربية للتصنيع وغيرها، وسوف يكون لدينا بحلول عام 2020 أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل من إنشاء محطة طاقة شمسية، حيث إن الكيلووات/ ساعة طاقة نووية، يساوى ثلث الساعة للكيلووات من الطاقة الشمسية، التى لها استخدامات معينة فى المنازل، وإنارة الشوارع، ورفع المياه من الآبار، وليس للمصانع الكبيرة التى تستلزم طاقة أخرى تتمثل فى مشتقات البترول. وعن أهمية مشروع الضبعة على الاقتصاد المصرى، قال إن المحطة تساعد على توفير كيلووات/ ساعة أرخص من المصادر الأخرى، مع إدخال صناعات جديدة فى مصر مثل صناعات «المراجل، مواسير، كابلات، وأجهزة تحكم»، مع رفع جودة الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل لأكثر من 3 آلاف عامل، كما أنه سيكون مزاراً سياحياً مع التنسيق مع وزارة السياحة، كما يحدث بالخارج فى الدول الأوروبية والآسيوية، مثل «اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، مؤكدا أن الضغوط الأجنبية هى السبب فى تأخير امتلاك مصر برنامجاً نووياً.
