كشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس القومى لحقوق الانسان، عن مخاطبة المجلس للجنة العليا للاصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء ، لسحب مشروع قانون مجلس حقوق الإنسان الجديد. وقالت المصادر إن المجلس أقدم على هذه الخطوة، بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين أعضاء الإصلاح التشريعى، بسبب ما أسموه عدم تفهم اللجنة، لمطالبهم، بإضافة بعض البنود إلى القانون الجديد، التى تضمن للمجلس مزيدا من الاستقلالية عن الحكومة. وأوضحت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تدخل لإنهاء الأزمة بين الطرفين، ووعد محمد فايق رئيس المجلس، بالاستجابة لمطالبهم بعد دراستها من قبل لجنة استشارية. قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن المجلس سيواصل زياراته إلى السجون وأقسام الشرطة، عدا الموجودة بالمحافظات. وأضاف أبوسعدة، لم يتم توجيه طلب من المجلس إلى وزارة الداخلية، بزيارة أى سجون بخلاف الموجودة فى القاهرة. وطالب أبوسعدة، بتقليل مدد الحبس، خاصة الحبس الاحتياطى، لمنع التكدس داخل السجون خاصة فى ظل الموجة الحارة التى تسود مصر خلال هذه الفترة.