ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن حكومة جديدة فعالة وتنفيذية، يناط بها هذه المهمة الوطنية، برئاسة إحدى الكفاءات اليمنية الشمالية، إضافة إلى تعيين نائبين جديدين لرئيس الوزراء ممن هم داخل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن "هادي حصل على مباركة من القوى السياسية اليمنية على التعيينات الجديدة". وبررت مصادر رسمية يمنية، التغييرات بأن هناك وزراء في الحكومة، لا يزالون موالين للمتمردين على الشرعية من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وآخرين اختفوا عن المشهد بعد انطلاق عاصفة الحزم، مؤكدة أن خالد بحاح، سيبقى في منصبه نائبا للرئيس. بحسب "المشهد اليمني" وأشارت المصادر إلى أن الوزراء الجدد الذين سيتولون حقائب وزارية في الحكومة، ذوو كفاءات عالية، ومواقفهم واضحة من الشرعية اليمنية، وأثبتوا منذ الأيام الأولى وقوفهم ضد المتمردين، ويحظون بقبول شعبي واسع لدى القوى السياسية والمجتمع اليمني، وسيعملون على كيفية إعادة الأمن والاستقرار والأعمار، دون البحث عن المطامع الشخصية، وسيقومون بمساعدة الرئيس اليمني في إدارة شؤون اليمن من الداخل بعد عودتهم في أسرع فرصة. وأكدت المصادر أن هناك تقليصا لعدد الوزارات اليمنية التنفيذية، وذلك بعد العمل على دمجها مع بعض، حتى تكون أكثر فعالية، وتقليل في النفقات، وكذلك تقل البيروقراطية، حيث سيبدأ التعامل مع واقع جديد، وأن يكون هناك تنسيق متكامل بين تلك الوزراء الجديد، مع القيادة الشرعية، على أن تعمل من دون أن تخلق عقبات أمام الحكومة الرئيس هادي في المستقبل. وذكرت المصادر أن هناك وزراء موالين للانقلابين، وآخرين اختفوا عن المشهد، حيث سيجري إبعادهم عن الحكومة الشرعية اليمنية، من بينهم، محمد مطهر، وزير التعليم العالي، الذي كان مواليا للميليشيات الحوثية، ثم انشق عنهم، حتى قدم استقالته منذ أسبوع، وعبد اللطيف الحكيمي، وزير التربية والتعليم، الذي اختفى عن المشهد منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء ثم عدن، وهناك شكوك حول وجوده في الإمارات، وعبد الرزاق الأشول وزير التعليم الفني، الذي كان يوجد في صنعاء ثم اختفى، ومحمد عبد الله بن نبهان وزير النفط، الذي تقدم باستقالته في أبريل الماضي إلى رئيس الوزراء، وأعلن عنها رسميًا في مؤتمر صحافي قبل أسبوع، وحسن زيد، وزير الدولة، وهو موال للانقلابيين، وغالب مطلق، وزير دولة، شارك في مؤتمر جنيف تحت مظلة الأممالمتحدة، بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
