تشهد المملكة المغربية، اليوم، أول انتخابات بلدية ومحلية بعد إصدار دستور 2011، حيث سيختار الناخبون أعضاء من بين 130925 مرشحا للبلديات والجماعات المحلية، ينتمون إلى 29 حزبا وتنظيما، مع مشاركة ثلاث قائمات حزبية ائتلافية. ويأمل المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية مهمة بعد أن تم تسجيل 14 مليون ناخب من جملة 25 مليون نسمة، وهو العدد الجملي لسكان المغرب، وتتراوح أعمار 44 بالمئة من المسجلين ما بين 25 و44 سنة وتصل نسبة العنصر النسوي 45 بالمئة. ومن المنتظر أن يحتد التنافس بين الأحزاب الكبرى، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة (حداثي تقدمي) بزعامة مصطفى البكوري والذي تقدم ب18227 مترشحا، يليه حزب الاستقلال (يميني محافظ) بزعامة حميد شباط ب17218 مترشحا، فحزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران (إسلامي) ب16310 مترشحا، والتجمع الوطني للأحرار (يميني ليبيرالي) ب14617 مترشحا، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري) ب11685 مترشحا، وحركة الوحدة الشعبية (ليبيرالي اجتماعي) ب10727 مترشحا. واستغلت الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق الحملة الانتخابية لإقناع المواطنين ببرامجها التي لم تخل من شيطنة للخصوم والمنافسين، فكل حزب اعتمد على ملف الفساد كورقة رابحة لاستمالة الناخبين وحشد الدعم الشعبي. واتهمت منظمات حقوقية محلية الفاعلين السياسيين بالقيام بتجاوزات خطيرة قد تؤثر سلبا على المسار الانتخابي وتنسف جهود التأسيس لنظام ديمقراطي، في ظل ظرفية إقليمية تتسم بالتوتر وتصاعد الأعمال الإرهابية. وفي هذا الصدد، قال عبدالله البوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بمجلس النواب في تصريحات ل"العرب" إن "الفساد الانتخابي هو ظاهرة لها ارتباط بالعملية الانتخابية، ولكنها مع ذلك ظاهرة مؤثرة في الحياة السياسية أي أنها تظل تلقي بظلالها السلبية على الحياة السياسية فيما بعد". وأضاف البوانو، أن "أكثر ملامح الفساد الانتخابي انتشارا في المغرب، هي ظاهرة شراء الأصوات أو الحصول على أصوات الناخبين بمقابل مادي وهو الأخطر في الانتخابات". من جهته أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض في حوار سابق مع "العرب" أن "الحكومة خيبت آمال المغاربة في محاربتها للفساد"، معتبرا أن تصريحات التشكيك الصادرة من رئاسة الحكومة هي تصريحات خطيرة، من حيث أنها تصدر في هذا الوقت من شخص هو نفسه مكلف بالإشراف على الانتخابات. واعتمد عبدالإله بن كيران على خطة هجومية ضد خصومه في المعارضة مركزا على حزب الأصالة والمعاصرة بالدرجة الأولى، ولوحظ في الحملة الانتخابية التي انتهت مساء الخميس، استثمار لغة التنابز المتبادل بين زعيمي الحزبين مصطفى بكوري، وبن كيران. وفي حملته الانتخابية نزل زعيم العدالة والتنمية بثقله الشعبوي وترسانة من الجمل الهجومية الصادمة لخصومه في الكثير من المدن المغربية. واعتبر مراقبون أنه رغم أن الحملة الانتخابية السابقة لحزب العدالة والتنمية ركزت على شعار محاربة الفساد والتي لم تؤت أكلها في استئصال الفساد أو التقليل منه، فإن ذات الحزب عاد إلى نفس الشعار لاستمالة الناخبين. وتعول الأحزاب على مشاركة مكثفة في الاستحقاق المحلي، وتعد مشاركة الصحراويين مهمة في تفعيل الجهوية الموسعة وتركيز ثوابت الحكم الذاتي بالمنطقة. وأكد مراقبون أن الاستقطاب السياسي بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، يتجدد كلما حلّ استحقاق انتخابي، حيث تعمد الأخيرة وأنصارها إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات (تنظم اليوم الجمعة)، التي يعتبرونها خارج الشرعية، بينما ينخرط الصحراويون من أنصار الوحدة الترابية للمغرب في المشاركة. ويُنتظر أن تكشف نسبة المشاركة في الانتخابات، بالإقليم الصحراوي الذي يُقدر عدد سكانه بنصف مليون نسمة، مدى تفوق قدرة كل طرف على تعبئة الشارع في المنطقة. ولأول مرة ستُجرى انتخابات في حدود إدارية توافق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشمل جهة الساقية الحمراء، ووادي الذهب. وقبل انتخابات الجمعة، كان سكان الصحراء يختارون ممثليهم في البرلمان والبلديات المغربية، وفق حدود إدارية تجمع بينهم وبين قاطني مناطق صحراوية مغربية غير متنازع عليها. لكن بعد اعتماد دستور 2011، وإصدار قانون جديد للجهات (يحدد الحدود الإدارية للأقاليم والجهات المغربية) هذا العام، أصبح لسكان منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، حق المشاركة في الانتخابات، وفق حدود إدارية تطابق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشرف بعثة الأممالمتحدة بالصحراء على مراقبة وقف إطلاق النار فيها. ويعتبر هذا التقسيم الإداري المغربي الجديد، ممهدا لمشروع الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل سياسي للنزاع على أقاليمها الجنوبية، بعد تعذر إجراء استفتاء فيه، منذ انطلاق مسلسل التسوية تحت إشراف الأممالمتحدة عام 1991. وقد سجلت المنطقة الصحراوية التي تضم الساقية الحمراء، ووادي الذهب، والمناطق المجاورة، نسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة خلال آخر انتخابات بلدية أُجريت سنة 2009. ومثلما تنقسم عائلة محمد عبدالعزيز، زعيم الجبهة الانفصالية، في كل انتخابات تجرى بالمغرب، وبإقليم الصحراء، حيث يشارك والده وشقيقه المقيمان وسط البلاد، في اختيار من يمثلهما بالمؤسسات النيابية، يعارضها أشقاء آخرون يقيمون بالمنطقة المتنازع عليها، فيما ستنقسم مئات العائلات الصحراوية بين داع للمشاركة في الانتخابات ومقاطع لها.
