شهدت معظم أسواق الأسهم تراجعا قياسيا خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، فأشار التقرير الشهري إلى أن انخفاض قيمة اليوان الصيني الذي أعقبه خفض في معدل الفائدة وتدخل الحكومة الصينية في سوق النقد لتوفير السيولة عن طريق ضخ المزيد من الأموال أدى إلى انهيار بورصة شنغهاي، كما أثر ذلك تأثيرا غير مسبوق على أداء أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى ذلك، أججت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة عن تجارة الصين إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي لليابان المخاوف على مستوى العالم حيث بدأ المستثمرون في وضع أموالهم في استثمارات أكثر أمانا، وقد تسبب ذلك في حدوث عمليات بيع جماعية وضخمة للأسهم في جميع أسواق الأسهم العالمية. كما شهدت معظم أسواق الأسهم تراجعا قياسيا خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، الأمر الذي محا بالكامل جزءا هائلا من المكاسب التي حققتها الأسواق منذ بداية العام حتى تاريخه، إضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة الصينية في نشوب شبه حرب نقدية كما تبين من تنافس فيتنام وكازاخستان على تخفيض قيمة عملتهما، وانخفاض قيمة العملة في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على التصدير، كما كان الحال مع الوون، والروبية، والين. وقال التقرير إنه بعيدا عن الصين، فهناك عوامل أخرى أدت إلى حدوث عمليات بيع جماعية في أسواق الأسهم العالمية ومن ضمنها الانتعاش الطفيف الذي شهده الاقتصاد الأميركي والافتقار إلى الشفافية بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا، إضافة إلى ذلك، في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية من المستبعد أن يقدم المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع معدل الفائدة الذي كان متوقعا خلال الربع الثالث من عام 2015 حتى بداية العام المقبل. وبين التقرير ان أسواق الأسهم الخليجية تعرضت لضربة مزدوجة، أولاها عندما هبطت أسواق الأسهم العالمية هبوطا سريعا، وثانيتها الانخفاض المستمر في أسعار النفط. وتلقت معنويات المستثمرين صدمة كبيرة وخسرت أسواق الأسهم الخليجية السبعة 123 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أغسطس، واقتربت الأسواق من مستويات تاريخية من الانخفاض منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تسببت عمليات البيع الجماعية في الأسواق المالية العالمية وتراجع أسعار النفط في إثارة المخاوف بشأن مقدرة الاقتصادات الخليجية على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية طبقا لما ورد في خططها الإستراتيجية. وبقيت مؤشرات الأسواق متذبذبة طوال شهر أغسطس. 90 مليار دولار خسائر السوق السعودي ذكر التقرير انه بعد المكاسب الهامشية التي جناها السوق السعودي خلال الشهر الماضي فقد سجل مؤشر تداول العام أكبر نسبة تراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 17.3%. وانخفض المؤشر بنحو 1600 نقطة وأغلق فوق علامة 7500 نقطة بعد أن تراجع إلى مستوى منخفض عند 7024 نقطة في 24 أغسطس. خسر سوق الأسهم السعودي نحو 90 مليار دولار أو ما يوازي 16.4% من قيمته السوقية خلال شهر أغسطس لتصل القيمة السوقية إلى 451.8 مليار دولار بنهاية الشهر. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه حذا المؤشر العام للسوق السعودي حذو مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وسجل تراجعا بنسبة 9.7% بنهاية شهر أغسطس. استمر المؤشر العام للسوق السعودي في تسجيل أداء متذبذب للغاية خلال شهر أغسطس وسار مجددا في ذات الاتجاه الذي مضى فيه خلال ديسمبر 2014 عندما سجل السوق انخفاضا قياسيا في يوم واحد أعقبته مكاسب قياسية في يوم واحد. وفي 23 أغسطس هبط المؤشر بنسبة 6.9% ثم انخفض بنسبة 5.9% في 24 أغسطس واسترد عافيته في 24 أغسطس مرتفعا بنحو 7.4% في 25 أغسطس. وأدت عمليات البيع المفرطة التي تمت خلال شهر أغسطس إلى ارتفاع قيمة وكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر، فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر أغسطس إلى نحو الضعف ليصل إلى 5 مليارات سهم بالمقارنة مع 2.6 مليار سهم خلال شهر يوليو في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 37.8% بالغة 116.3 مليار ريال سعودي. السوق الكويتي وذكر التقرير ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية هبطت خلال شهر أغسطس منخفضة إلى ما دون المستويات النفسية المهمة على مستوى جميع المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت إلى أقل من 400 نقطة وأنهى تعاملات الشهر عند 385.34 نقطة متراجعا بنسبة 8% وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. من ناحية أخرى، أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت تعاملات شهر أغسطس دون مستوى 6000 نقطة بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012. وسجل مؤشر "كويت 15′′ التراجع الأكثر حدة في السوق بانخفاضه بنسبة 9.4% وأنهى تعاملات الشهر فوق مستوى 900 نقطة، حيث سجلت جميع الأسهم المكونة للمؤشر أكبر تراجع شهري. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 الحالي حتى تاريخه، أنهت جميع مؤشرات السوق تعاملاتها في المنطقة الحمراء، حيث أظهر مؤشر "كويت 15′′ أكبر نسبة تراجع في السوق بلغت 13.3% يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بتراجع نسبته 12.2%. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية المؤشر الوحيد الذي استمر في تسجيل مكاسب إيجابية منذ بداية عام 2015 الحالي حتى تاريخه بلغت نسبتها 4.3% في حين بقيت مؤشرات القطاعات الأخرى في المنطقة الحمراء.
