وجه النائب العام في الكويت التهم إلى 24 شخصا ب"التخابر" مع إيران والإعداد لهجمات، ما يؤكد توسع دائرة التآمر الإيراني على دول الخليج، ويدفع هذه الدول إلى تضييق الخناق على حزب الله الذي يستفيد من ثغرات في الموقف الخليجي الموحد تجاهه. وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة الكويتية أنها وجهت إلى 24 شخصا "تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت". وأضاف أن ذلك "من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأجهزة تنصت وبقصد ارتكاب الجرائم". وتابع البيان أن النيابة وجهت أيضا إلى "عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة (حزب الله) التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة". ووجهت النيابة اتهامات أخرى إلى شخصين إضافيين في إطار هذه القضية ليبلغ مجموع المتهمين 26. وقالت النيابة إنها وجهت إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص (...) وإلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. والمتهمون هم 25 كويتيا وإيراني واحد بحسب مكتب النائب العام. وقال مراقبون إن القضاء الكويتي أخرج تورّط إيران وأذرعها في استهداف استقرار بلدان الخليج من دائرة الشكوك إلى درجة اليقين، خاصة مع تزامن قرار القضاء الكويتي مع كشف تحقيقات بحرينية بشأن التفجير الذي جدّ مؤخرا في قرية سترة وأودى بحياة اثنين من رجال الأمن عن ارتباط مدبري العملية بالحرس الثوري الإيراني. وربطت وسائل إعلام محلية كويتية الخلية وعملية تهريب الأسلحة التي قالت إنّ مصدرها العراق، بحزب الله المرتبط بإيران والذي ينشط تنظيمه الأصلي في لبنان وظهرت له تفرّعات كثيرة في العراق، وهو مصنّف تنظيما إرهابيا في بلدان خليجية. وأثبتت الإحالة على القضاء أن حزب الله لا يفتأ يتحرك لإثارة القلاقل في دول مجلس التعاون، كاشفا عن بعده الطائفي وكونه ورقة في خدمة المصالح الإيرانية وهو ما يؤكد تورطه في سوريا. وسبق لحزب الله أن استهدف الكويت خلال الحرب العراقيةالإيرانية بدعوى مساندة الكويتلبغداد وقام بعمليات إرهابية كان أبرزها قيادة رئيس العمليات الخاصة لحزب الله عماد مغنية لمخطط اختطاف الطائرة الكويتية "الجابرية" ومحاولة اغتيال أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الصباح، بالتنسيق مع حزب الدعوة العراقي الحاكم في بغداد اليوم. وحمل مراقبون المسؤولية للسلطات الكويتية التي دأبت على استرضاء حزب الله بكلّ الوسائل الممكنة حتّى لو كان ذلك على حساب التغاضي عن نشاطاته العلنية أو تلك التي كان يقوم بها نيابة عنه كويتيون. وأشاروا إلى أن الكويت ستكون مجبرة على الانضمام إلى الحزم الخليجي في مواجهة المجموعات المتشددة وضرب شبكاتها وبينها شبكات الدعم التي توفر لحزب الله على أرض الكويت الأموال الكافية للقيام بأنشطته. ويحاول حزب الله أن يوهم المسؤولين الكويتيين بأنه لا يستهدف أمن الكويت، وأنه يفرق بينها وبين بقية البلدان الخليجية. وتهدف هذه المناورة إلى تحييد الكويت حتى لا تكون طرفا رئيسيا في التحالف العربي الذي يواجه التمدد الإيراني في المنطقة، وخاصة بعد عاصفة الحزم في اليمن. لكنها لا تستثني الكويت من تحرك خلايا الحزب أو الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وسارع الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله بعد تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو الماضي إلى الإشادة بالسلطات الكويتية وتوجيه "تحيّة" إلى كبار المسؤولين في الكويت، بما في ذلك أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد. وكانت الداخلية الكويتية أعلنت في 13 أغسطس الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة. وقال مصدر ل"العرب" وقتها إن أفراد الخلية أربعة وهم حسن عبدالهادي حاجية من مواليد 1968، غواص في الموانئ الكويتية، وهو الشخص الرئيسي في المجموعة، وحسن سيد طباطبائي من مواليد 1980 موظّف، ومحمد جاسم المعراج من مواليد 1984 موظف، وعمار حسن غلوم من مواليد 1981 مدرس ديكور. واعترف الأربعة أنهم تدرّبوا لدى حزب الله في لبنان وأدخلوا السلاح على دفعات من العراق. وقال المصدر نفسه إن عدد المتهمين مرشح للزيادة وإن الأمر لا يقتصر على الخلية التي تضم هؤلاء الأربعة بل على شبكة واسعة تضمّ خلايا عدّة تعمل في كلّ الأراضي الكويتية. وخُبِّئت الأسلحة في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، بأحد المنازل، بمنطقة العبدلي الحدودية الشمالية.