أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيادات شركات التأمين أكدوا أن التغطية التأمينية على أفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الإرهاب واجب وطني قبل أن تكون التزام قانوني. وأضاف "سامى"، أنه جرى اجتماع باتحاد شركات التأمين برئاسة عبد الرءوف قطب، تم خلاله استعراض الصيغ والبدائل المختلفة فى هذا الصدد ومن ضمنها تأسيس مجمعة تأمينية تضم الشركات الراغبة. ولفت "سامى" إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة مختلف الاقتراحات بخصوص تلك التغطية التأمينية والتي نص عليها في المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب الذي صدر منذ أيام، وسيلي ذلك عقد لقاء مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية للاتفاق على التفصيلات المطلوبة ثم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيداً لإعداد الوثيقة اللازمة.
يذكر أن المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب تنص على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين . ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
