تدعو جماعة دولية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة السورية بعد الغارات الجوية التي شنتها على الضاحية التي يسيطر عليها المتمردون وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. كان العديد من القتلى في هجمات 16 أغسطس التي استهدفت الأسواق الشعبية والمناطق السكنية من المدنيين. قالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان صحفي الخميس انه يتعين على الاممالمتحدة أيضا إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. يقول نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ان قصف سوق كامل مكتظ بالمتسوقين والباعة يظهر أن الحكومة السورية "تتجاهل المدنيين".
يقول انه ينبغي لمجلس الأمن الزامها بإنهاء الغارات العشوائية على المدنيين كما فعل بشأن الهجمات كيماوية.