أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، فيما جاء ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات (مينا سات) والتي ترتب عليها خسائر ماليه جسيمه للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بلغت مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وتسعون دولار أمريكي (1,452,190) $. تمثلت في مبلغ ثلاثمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي (316441) $ قيمة المساهمة في رأس مال الشركة الدولية لبث المعلومات، ومبلغ مليون ومائة وخمس وثلاثون ألفا" وسبعمائة وتسع وأربعون دولار أمريكي (1,135,749) $ قيمة مستحقات لشركة (نايل سات) طرف الشركة الدولية لبث المعلومات وقامت بالتنازل عنها.
وقد كشف البلاغ عن أنه تم عرض خسائر الشركة الدولية لبث المعلومات و التي بلغت 136% من رأس مالها على مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) إلا أن الأخيرة قررت الاستمرار في الشراكة مع الشركة الدولية رغم الخسائر الباهظة ودون اتخاذ أي إجراءات لوقف نزيف الخسائر.
حيث تم قيد البلاغ برقم قضيه 187/2015 وأحيلت إلى المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لمباشرة تحقيقها بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب.
