المشروع يتضمن حفر قناة السويس الجديدة مشروع للإستزراع السمكى وتجميع السيارات وعدد من الصناعات ضمن المشروع إنشاء سبعة أنفاق للسيارات والسكك الحديدية والمرافق ببورسعيد والإسماعيلية
تنشر "بوابة الفجر" لمتابعيها، صور وتفاصيل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وحفر قناة السويس الجديدة، تحت شعار "الحلم المصرى العظيم"، والذى سيكون بمثابة أمل جديد للبلاد خلال المرحلة المقبلة، وداعم جديد للإقتصاد المصرى. وتم الإعلان عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بناءًا على عدة أسس بنيت عليها فكرة المشروع، وهى احتياج مصر الشديد لمشاريع عملاقة لدعم الإقتصاد القومى المصرى، ينهل من عائداته الأجيال الحالية والقادمة، من الشعب المصرى، واستغلالًا للإمكانيات الحالية فى موانىء المشروع، والمناطق الصناعية فى تنميتها، واستغلال الظهير الصحراوى فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على إستغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بالوطن الأم "مصر"، عن طريق التنمية من خلال المشروع. وسيتم إنشاء 7 انفاق لخدمة المشروع، من بينها ثلاثة أنفاق فى بورسعيد، 2 نفق سيارات، ونفق سكة حديد، بينما سيتم إنشاء 4 نفق بالإسماعيلية، 2 نفق سيارات، ونفق سكة حديد، ونفق مرافق، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، من جميع المحافظات، فى جميع التخصصات، وخاصة سيناء ومدن القناة، لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء. ويضم الحيز العمرانى للمشروع، ميناء العريش، وميناء شرق بورسعيد، الظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وميناء الأدبية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وتضم مراحل المشروع (مرحلة التخطيط- مرحلة الإعداد والتجهيز- مرحلة التنفيذ والمتابعة).
وشملت مرحلة التخطيط ، والتى بدأت من تاريخ صدور الإعلان الوزارى بتاريخ 11- 9-2013، بأن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية للمشروع، بتحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد المواصفات وكراسة الشروط، وتحديد عناصر التقييم، والنشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية، وتقييم العروض المقدمة طبقًا لمعايير تقييم موحدة، مع الإستعانة بالخبرات العالمية، لاختيارات التحالفات الفائزة، والمسموح لها بشراء كراسة الشروط، وتدشين المشروع بإعلان التحالفات الفائزة لشراء كراسة الشروط والمواصفات.
وبدأت مرحلة الإعداد والتجهيز للمشروع، بقيام التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط لإعداد المخطط العام للمشروع، وإعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع، بالتنسيق مع وزارة العدل واللجنة الوزارية، والتجهيز القانونى واللوجيستى لفتح المظاريف، وبدء عملية تقييم العروض، وإختيار التحالف الفائز واعلان النتيجة بعد عرضها على اللجنة الوزارية، وعقد مؤتمر لرجال الأعمال، ومجموعات الشباب ذات الصلة لتبادل الىراء والمقترحات، لمراعاة تنفيذها أثناء عمل المخطط العام التفصيلى للمشروع، وقيم التحالف الفائز باعداد المخطط العام للمشروع، وعرضه على اللجنة الوزارية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه، وإعداد وتنفيذ الحوار المجتمعى، وعرض المخطط الشامل للمشروع على المجتمع المدنى، وتلقى الملاحظات بالتنسيق مع المجلس الوطنى للإعلام.
و تشمل مرحلة التنفيذ، عقد مؤتمر عالمى لدعوة المستثمرين، وتقديم وعرض المخطط الشامل المصدق عليه من مجلس الوزراء على الشركات والمستثمرين الوطنيين والأجانب، وبدء طرح وتنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بالبنية التحتية، طبقًا لمتطلبات المخطط العام للمشروع، واستقبال عروض المستثمرين والشركات والتوكيلات، ومراجعتها وفحصها طبقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الخصوص، والتعاقد على تنفيذ المشروعات التى تم اختيارها، طبقًا للمخطط العام، والتى تحقق أهداف المشروع، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وطبقًا للقوانين المعمول بها، وذلك اعتبارًا من فبراير 2015.
ويهدف المشروع لتنمية الإقتصاد القومى المصرى، باستغلال عبقرية الموقع لجمهورية مصر العربية بمنطقة القناة، وتحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى، صناعى وتجارى، مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية لوجستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجستية، يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، للمشاركة فى تنفيذ المشروع، وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى.
كما يهدف المشروع لخلق رواج اقتصادى، واتاحة عدد من فرص العمل لأبناء القناة وسيناءوالمحافظات المجاورة، مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى المعيشة، والمستوى الاجتماعى للشباب المصرى، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع، ومرتبطة بأنشطته، وتحويل ديمغرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع، وتحسين مواردها، وزيادة الدخل القومى المصرى، وعلى الأخص من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى، ارتباطًا بالمشروع القومى، والزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى، من وإلى جمهورية مصر العربية، وموانىء المشروع، واستغلال الموقع كمحور محمرى للاتصالات الاإلكترونية للعالم أجمع، وبالأخص منطقة البحر المتوسط، والبحر الأحمر (قناة سويس الكترونية). وسيعمل المشروع على إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للإشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع، والبنية التحتية له، طبقًا للمقاييس العالمية، بما يحقق انتعاشه لهذه الشركات، ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية، وخبراتها المكتسبة، وتحسين أوضعاها المادية، وأوضاع العاملين بها، ودفع قاطرة التنمية للأملام، لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى العظيم، بعد ثورتى 25 يناير 2011، و30 يوينو 2013، ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم. وستضمن الإطار العام للمشروع عدد من الأنشطة والصناعات المقترحة، وهى صناعة تجميع السيارات، والصناعات الزجاجية، والصناعات الدوائية، وصناعة الإلكترونيات، وصناعة المنسوجات، والصناعات الخشبية، وصناعة الأثاث، وصناعة الورق، وصناعة السكر، وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة تكرير البترول، والصناعات المعدنية الخفيفة، والصناعات التعدينية، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة بناء وإصلاح السفن، وتصنيع وصيانة الحاويات.
وسيوفر المشروع بعض المزايا للمستثمرين، من بينها، أن الموقع المتميز لقناة السويس سيسمح للمسثمرين التحرك بواقعية وديناميكية، والتواصل مع الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث سيكوم المشروع بتوفير مرونة كبيرة لتسويق المنتجات إلى منطقة البحر المتوسط، شرق وغرب أوروبا، والساحل الشرقى للولايات المتحدةالأمريكية، فى الشمال، كما سيصل إلى منطقة الخليج العربى، وافريقيا، والهند، وحتى جنوب شرق آسيا، وتوفير تشريعات قانونية للإستثمار بالمشروع، لتحقق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية.
كما سيعمل المشروع على توفير أراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، للأجانب والوطنيين، لفترات طويلة، ومتجددة، وذلك لإعطاء المستثمرين الإحساس بالأمن والإستقرار، كما أن البنية التحتية وهى العنصر الأساسى فى تكوين وإنجاح المشروع، والتى سيتم انشاءها طبقًا للمعايير العالمية، طبقًا للفكر المتجدد بجمهورية مصر العربية، لتنويع مصادر الطاقة (الطاقة البديلة- المتجددة- مصادر المياه)، وإنشاء شبكات الطرق بأنواعها المختلفة، وسيتم الأخذ فى الإعتبار استخدام أسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين بالنسبة للإجراءات التعاقدية، من خلال موقع المشروع، عبر اجراءات ميسرة (نظام الشباك الواحد)، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، والجهات السيادية بالدولة.
ومن المخطط أن يرتبط المشروع فى جميع مواقعه بشبكة طرق برية، ومسارات بحرية وجوية، لتسمح بعمليات نقل البضائع بطرق ووسائل مختلفة، إلى داخل وخارج البلاد، مع إتاحة فرص الاستثمار للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية، وذلك من خلال عمليات التمويل، أو الشركة، مع الاستفادة بفائض السيولة بالبنوك الوطنية، فى تمويل أنشطة المشروع، والبنية التحتية، وطبقًا لتعليمات الحكومة المصرية.
ولتحقيق الهدف من المشروع، كان لزامًا أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع، والتى يمكن أن توفر وبصفة عاجلة الأمن الغذائى، وفرص العمل والواعدة، لشباب مصر العظيم، ومن هذا المنطلق جاء التفكير فى المشروع القومى للإستزراع السمكى، والموقع المقترح للمشروع أحواض الترسيب شرق قناة السويس، وذلك من خلال 23 حوض ترسيب، بطول 120 كم، وعمق من 3- 5 كم شرق القناة، تمتد من جنوب شرق التفريعة، حتى خليج السويس، ويهدف لتوفير منتجات غذائية آمنة، تسد حاجة المجتمع، وتمثل قوامًا لصناعات متطورة، ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة، بهدف توفير الغذاء، وتأهيل كوادر متخصصة، وإيجاد فرص عمل تُسهم فى تعمير وتنمية المنطقة.
وستكون هيئة قناة السويس الجهة الإدارية للمشروع، وتقوم بإنشاء شركة قناة السويس للإستزراع السمكى، كأحد الشركات التابعة للهيئة، وتختص بإعداد الرسومات الهندسية المطلوبة، وتنفيذ الأعمال الإنشائية، وسد أنابيب المياه، وشراء الأجهزة والزريعة والأعلاف، وتوظيف العاملين بالشركة، والقيام بالشئون المالية والمحاسبية، وتسويق المنتجات، بينما ستكون جامعة قناة السويس، وهيئة الإستزراع السمكى، بأعمال الجهة الفنية، والتى ستقوم بتقديم المواصفات الفنية للأحواض والمنشآت، ومراجعة الرسوم الهندسية وتنفيذالإنشاءات، وتقديم مواصفات الأجهزة و الأدوات، وتوفير مصادر الزريعة والعلف، وتدريب العاملين ، والقيام بأعمال التشغيل والمتابعة الفنية.
ولإنجاح مشروع التنمية بمنطقة القناة، وبناءًا على دراسات الجدوى التى قامت بها الوحدة الإقتصادية بالهيئة، والتى أظهرت زيادة معدل النمو فى حركة التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، ولإستيعاب هذا النمو، كان ولا بد من التفكير فى إنشاء أحد أهم المشروعات القومية ، والتى تضاهى وتماثل بناء السد العالى، وهو مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
وسيتم إنشاء قناة جديدة موازية، من الكيلو متر 60 إلى الكيلو متر 95 "ترقيم قناة"، بطول 35 كيلو متر، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة، والبلاد، بطول 37 كيلو متر، ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كيلو متر، من الميلو متر إلى الكيلو متر 122 "ترقيم قناة".
وجاءت فكرة المشروع انطلاقًا من دور قناة السويس كشريك أساسى فى تطوير منظومة النقل البحرى العالمى، جاءت فكرة القناة الجديدة، والتى تهدف إلى تعظيم دور قناة السويس كأهم وأفضل مجرى ملاحى عالمى، ليكون قادرًا على استيعاب الزيادة المطردة فى حجم التجارة العالمية، وتهيئة أفضل السبل لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة القناة، وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات المتوقعة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ومضاعفة دخل قناة السويس، والذى ينعكس ايجابيًا على زيادة الدخل القومى.
ويهدف المشروع لزيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس، وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحى، والإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى، ويرفع درجة تصنيفه، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة، لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023، بدلًا من 49 سفينة قياسية عام 2014، لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، وخطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى، لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، وتقليل تكلفة الرحلة بما ينعكس ايجابيًا على جذب أكبر عدد من السفن العابرة لقناة السويس.
ومن المنتظر أن يحقق المشروع زيادة فى عائد قناة السويس، بنسبة 259%، عام 2023، ليكون 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحال 5.30 مليار دولار، مما سيؤدى إلى الإنعكاس الإيجابى المباشر على الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، ورفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى، نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى، أثناء مرور السفن، لوجود قناة موازية، وتعظيم القدرات التنافسية، وتميزها عن القناوت المنافسة، والمشاريع البديلة بالمنطقة والعالم، مما يصعب من جدوى التفكير فى تنفيذ تلك المشروعات، ويقلل من فرص نجاحها، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 فى كلا الإتجاهين، مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة، بدلًا من 18 ساعة، مع تقليل زمن الانتظار ليكون 3 ساعات بدلًا من8 ساعات لقافلة الشمال، مع امكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم فى جميع أجزاء القناة، وزيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء، والمحافظات المجاورة، مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتبلغ المدة الزمنية لتنفيذ المشروع 36 شهرًا، تشمل أعمال حفر على الناشف، وأحواض ترسيب، وتكسيات، وتكريك.
وستتم أعمال الحفر على الناشف بطول 35 كم، بحجم أعمال 258 مليون متر مكعب، بتكلفة 4 مليار جنيه، وأعمال تكريك وتعميق بطول 37 كم، بحجم أعمال 242 مليون متر مكعب، بتكلفة 15 مليار جنيه، وأعمال أنفاق بعدد 7 أنفاق، بتكلفة 28.90 مليار جنيه، واعمال تكسيات وأحواض ترسيب، ومرافق معديات، ومساعدات ملاحية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بينما ستقوم مرافق القوات المسلحة بالتجهيز الهندسى للعبور، وحجم الانشاءات المطلوبة، وتدبير مهمات ومعدات عبور، وإنشاء طرق لربط المعابر بطول 100 كيلو متر، بتكلفة 2.10 مليار جنيه، لتبلغ التكلفة المتوقع لإنشاء القناة 60 مليار جنيه.وقد أثبتت المؤشرات الأولية لدراسة المنطقة، قدرتها على جذب استثمارات صناعية وخدمية تقدر ب 100 مليار دولار، كما توفر المنطقة مليون فرصة عمل مباشرة، تتمثل فى الصناعات المغية من المكون المحلى، والخدمات المحلية والداعمة، علمًا بأن هذه المؤشرات الإيجابية كانت نتائج البحث والدراسة الأولية، ودراسات سابقة على مساحة المناطق المخططة فى المراكز الرئيسية.
وستكون مصادر التمويل المنتظرة فى مشروع الحلم المصرى العظيم متمثلة فى الاكتتاب الشعبى، والتمويل الحكومى، والدول الصديقة والشقيقة، والمستثمرون ورجال الأعمال الوطنيون، والبنوك الوطنية والأجنبية، والمستثمرون ورجال الأعمال الأجانب، ولتحقيق حلم مصر العظيم/كان لزامًا على كل أبناء مصر الخلصين أن يشاركوا بكل غال ونفيس، وأن تتضافر كل الجهود لإنجاح هذا الحلم العظيم، ومن هذا المنطلق كان للدور الفعال والمؤثر للمؤسسة الوطنية العظيمة "قواتنا المسلحة، أكبر الأثر فى تدعيم هذا الحل ليتحول من حلم يتمناه كل المصريين، إلى واقع يعيشه كل المصريين.
ويتمثل دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإشتراك فى إعداد المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وتفتيش المنطقة وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحروب، والإشتراك فى حفر قناة السويس الجديدة، والإشتراك فى تنفيذ الأنفاق أسفل قناة السويس، والإشتراك فى تنفيذالبنية الأساسية للمشروع "الطرق والمرافق".
واشتركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلجنة متخصصة من ضباط الهيئة، لإبداء الرأى فى أعمال النشر والتعاقد مع المكاتب الإستشارية العالمية والمحلية، لإعداد المخطط العام للمشروع، وخاصة من الناحية العسكرية، وبالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، ةتفتيش مساحة المشروع بالكامل من الأغام ومخلفات الحروب، كأسبقية أولى على تفتيش منطقة إنشاء قناة السويس الجديدة، ومنطقة إنشاء الأنفاق فى بورسعيد والإسماعيلية، بإجمالى حوالى 45 كم2، وحفر قناة السويس الجديدة، بطول 35 كم، وعرض 300 متر، بإجمالى 250 مليون متر مكعب أعمال حفر ونقل أتربة، وتدبير 4 مجموعات حفر أنفاق.
