عاد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى الواجهة السياسية في إيران، أمس، مع إطلاق حملته الانتخابية للانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة، ووفقا للشرق الأوسط اللندنية، تزداد الانقسامات السياسية في طهران مع اقتراب موعد الاقتراع في فبراير (شباط) المقبل، وعلى إثر الاتفاق النووي الذي وقعته حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا الشهر المقبل. وتداولت وسائل إعلام إيرانية، في الأيام الأخيرة، قائمة الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة لانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية المقررة، بعد ستة أشهر بالتزامن مع انتخابات البرلمان الإيرانية. وعزز تقرير نشرته صحيفة «آرمان» المقربة من هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، تلك الاحتمالات في عددها الصادر الأحد الماضي.
ويتوقع أن يلعب المجلس القادم لخبراء القيادة الإيرانية دورًا حاسمًا في انتخاب المرشد الأعلى الجديد في ظل التقارير عن تدهور صحة على خامنئي. وبحسب صحيفة «آرمان»، إن «الأسماء المرشحة تظهر ثقل هذا التيار وقدرته علي خوض الانتخابات، وستضم القائمة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وحسن خميني (حفيد المرشد الأعلى الأول)، وعددًا من المسؤولين الكبار في حكومة روحاني ممن سبق لهم العضوية في المجلس». وقللت صحيفة رفسنجاني من مواقف الأصوليين إزاء تسريب تشكيلة المعتدلين والمحافظين. وشرحت: «نظرة خاطفة على الأسماء تظهر ثقلها في البنية السياسية، تتمتع بثقة الطبقات المختلفة ودعامة شعبية، وذلك نقطة ارتكاز للإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات مجلس قيادة الثورة».
وفي تصريح لوكالة أنباء «إيسنا»، أعلن قبل أيام تيمور علي عسكري، مستشار رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، ترشح رفسنجاني. إلا أنه نقلاً عن رفسنجاني نفى صحة التقارير حول قائمة الإصلاحيين والمعتدلين الموحدة لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وكان قد تحدث نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر الشهر الماضي، عن الائتلاف الجديد، محذرًا من تكرار سيناريو «الفتنة» على يد رفسنجاني وحلفائه، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس قيادة الثورة من أولويات رابطة علماء الدين المناضلين وجمعية مدرسي حوزة قم العلمية.
بدوره، أفاد موقع «بصيرت نيوز»، المقرب من المكتب السياسي للحرس الثوري، أن «الأحزاب المحافظة تستعد للانتخابات برفع شعار (من جليلي إلى لاريجاني) من أجل الوحدة ونبذ الخلافات وتكوين ائتلاف واحد في الانتخابات المقررة بداية العام المقبل».
وحول استعداد الإصلاحيين للمناسبات الانتخابية القادمة، قال محمد نبي حبيبي، أمين عام حزب «مؤتلفة»: «بعض الإصلاحيين يتصرفون بطريقة حتى ينسى الناس الفتنة. للأسف، الإصلاحيون الذين يعتبرون أنفسهم صلب النظام لم يتخذوا أي موقف في الفتنة». وأضاف: «الشعب لا ينسى المجلس السادس يجب أن نكون حذرين لمنع تكرار النسخة السادسة».
وكان قبل فترة، محمد علي موحدي كرماني، أمين عام رابطة علماء الدين المناضلين، أعرب عن قلقه إزاء انتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية، ومستقبل القيادة الإيرانية بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي إشارة للأحزاب المعارضة للتيار المحافظ، قال: «أتصور أنهم يأملون في تشكيل مجلس خبراء قيادة لا يملك وفاء لولي الفقيه مثل المجلس الحاضر، لكني لا أخشى شيئًا مادام القائد حي.. لكن إذا حدث شيء بعده ومجلس خبراء القيادة لم يكن مثل المجلس الحالي، ليس واضحًا ماذا يكون مستقبل ولي الفقيه وولاية الفقيه».
من جانب آخر، وبالتزامن مع إعلان رفسنجاني نيته للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة، طالب أمس الاثنين، حسين نقوي حسيني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيراني، بتنفيذ الحكم الصادر بحق مهدي هاشمي نجل رفسنجاني بقاطعية ودون تردد.
قال نقوي حسيني: «مهدي هاشمي يعتبر من رموز الفساد الاقتصادي في المجتمع، وكل الشعب الإيراني يتابع بحساسية كبيرة كيفية تعامل السلطة القضائية مع هذا الرمز الاقتصادي الكبير».
ويذکر أن القضاء الإيراني أصدر على مهدي هاشمي رفسنجاني حكمًا بالسجن عشر سنوات بتهمة الاختلاس والارتشاء وقضايا أمنية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس، أن لجنة مراقبة الصحافة في إيران علقت صدور صحيفة للمحافظين المتشددين، ووجهت إنذارين إلى وسيلتي إعلام أخريين بعد انتقادها الاتفاق النووي.
وأعلنت الوكالة أن «اللجنة علقت صدور الصحيفة الأسبوعية المحافظة المتشددة (9 داي) وحذرت صحيفة (كيهان) وموقع (راجانيوز) الناطقين باسم المحافظين».
وكانت وسائل الإعلام الثلاث ضاعفت في الأيام الأخيرة الانتقادات للاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) الماضي، مع القوى الكبرى، ورأت خصوصًا أن المفاوضين الإيرانيين قدموا تنازلات كبيرة.
ووجه المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يشرف على المفاوضات النووية ويرأسه الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد 14 يوليو مذكرة إلى وسائل الإعلام المحلية تتعلق بتغطية المفاوضات مع القوى الكبرى والاتفاق.
وقال الناطق باسم وزارة الثقافة الإيرانية، حسين نوشابادي، في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية، إن «بعض القضايا لها طابع حيوي للبلاد.. يجب بالتأكيد منع اتخاذ المواقف المخالفة لمصالحنا القومية».
وأضاف نوشابادي أن «قرارات المجلس الأعلى يجب أن يطبقها الجميع»، موضحًا أن «الاتفاق النووي المبرم بأشراف المرشد الأعلى والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لا يمكن أن يكون موضع انتقادات غير عادلة بسهولة».
وصرح مدير الصحيفة الأسبوعية «9 داي»، النائب حميد رسايي، على حسابه على موقع «أنستغرام» بأن هذا القرار «ليس مفاجئًا من جانب حكومة هامش التهاون لديها ضيق».
وأضاف أن صحيفته علقت «للمرة الثالثة» منذ وصول الرئيس روحاني إلى السلطة قبل سنتين بسبب مواضيع تتصل بالملف النووي.
ومن جهته، اعتبر روحاني، أول من أمس، أن الاتفاق النووي مع القوى الكبرى سيخلق «مناخًا جديدًا» لتسوية الأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا.
وقال روحاني في مداخلة نقلت عبر التلفزيون «سنشدد على مبادئنا في المنطقة، إلا أنه من المؤكد تمامًا أن الاتفاق النووي سيخلق مناخًا جديدًا لتسويات سياسية أكثر سرعة» للأزمات في المنطقة.
وشدد على القول إنه «لم يكن لديه أدنى شك» بنجاح المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وتابع روحاني أن «الحل في النهاية سيكون سياسيًا في اليمن، وفي سوريا أيضًا الحل سيكون سياسيًا في النهاية. إن الأجواء ستكون أفضل قليلاً للتحركات التي سنقوم بها، كما سنحافظ على مبادئنا».
وبموجب الاتفاقية التي وقعت في 14 يوليو، اتفقت القوى العالمية على رفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامج نووي كان الغرب يشتبه في أنه يهدف إلى تطوير وسائل لصنع قنبلة ذرية، وشدد روحاني على موقف إيران بأنها «تسعى فحسب للحصول على الطاقة النووية السلمية».
أعرب الرئيس الإيراني: «وإذا كان الجانب الآخر، مجموعة الخمس زائد واحد، يعتقد أنه نجح، فدعوه يفكر بهذه الطريقة.. نحن نعلم أننا لم نسعَ قط للحصول على قنابل نووية ولن نفعل ذلك أبدًا».
وأضاف: «في الواقع، قوتنا الصاروخية لن تكون مهددة بسبب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن هذا القرار يقول (أي صاروخ تم تصميمه لحمل رؤوس نووية).. لم يكن لدينا قط مثل هذا التصميم.. لا أمس.. ولا في الماضي.. ولا في أي وقت لأننا لم نسعَ قط لصنع قنابل أو أسلحة نووية».
