تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها العام، غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، التي انتهت منها اللجان الفرعية، وفي مقدمتها التعديلات على قوانين الاستثمار، في حضور اللواء عبد المولى ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء ممدوح شاهين ممثلا عن وزارة الدفاع بعد قرار ضمهم للجنة. وتضمن أجندة الجلسة تسعة تعديلات علي مشروعات قوانين اقتصادية فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذي أعدته وزارة الري والموارد المائية، وذلك علاوة علي إعداد لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، مشروع قانون حول جرائم الإنترنت.