كشف مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض، اليوم الأحد، عن مفاجأة، بأن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لم يتقدم بطعون إلى محكمة النقض، على أحكام البراءة الصادرة ضد رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في قضيتي "الكسب غير المشروع" و"اللوحات المعدنية". وأكد المصدر، في تصريح صحفي أن النيابة العامة لم تتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في 19 مارس الماضي الذي قضى ببراءة اللواء حبيب العادلي من الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم الثروات، واستغلال منصبه السابق كوزير للداخلية في تحصيل 181 مليون عن طريق الكسب غير المشروع.
وأن المستشار هشام بركات فوّت مدة الطعن على حكم البراءة، التي حددها القانون ب 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ليصبح نهائيا وباتا، وذلك على الرغم من المذكرة التي تلقتها النيابة من رئيس جهاز الكسب غير المشروع آنذاك المستشار يوسف عثمان، الذى طالبه بالطعن على الحكم لاحتوائه على أخطاء قانونية.
وأعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع وقتها في مؤتمر صحفي، أن الأخطاء القانونية تتمثل في مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والتعسف في الاستنتاج من قبل محكمة البراءة.
المصدر القضائي المطلع بالمكتب الفني لمحكمة النقض أكد أن الأمر ذاته تكرر في قضية اللوحات المعدنية، التي واجه فيها كل من: حبيب العادلي، وأحمد نظيف، اتهامات بإهدار عشرات الملايين من المال العام، وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما في 24 فبراير الماضي.
وأكد أن النيابة العامة لم تتقدم بمذكرة الطعن على حكم البراءة في قضية "اللوحات المعدنية"، خلال مدة الطعن المقررة قانونا، وبالتالي فإن حكم محكمة الجنايات ببراءة "العادلي" و"نظيف" أصبح نهائيا وباتا.
