أصدر مجلس نقابه الأطباء بأسيوط، بيانًا منذ قليل، أوضح فيه عدة من أمور متعلقة بمطالبة الأطباء بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط. وأكد المجلس - خلال بيانه - بتكرار دعمه الكامل لعموم أطباء أسيوط في تنفيذ قرارات جمعيتهم العمومية والمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ويحيي وقفاتهم الأسبوعية والمتواصلة والمنظمة وغير المخلة بسير العمل وصحة المرضى بالمستشفيات. وأضاف البيان "تابع المجلس المؤتمر الصحفي لوكيل وزارة الصحة بأسيوط، يوم الخميس الماضي، والموافق 30-7-2015، ولا حظ من خلاله الآتي: انعقاد المؤتمر بديوان محافظه أسيوط، وكان الأولي انعقاده بديوان عام مديريه الصحة، هذا وإن دل فإنه يدل علي إصرار وكيل وزارة الصحة تصدير المشكلة (والتي صنعها وأصر على عدم حلها) خارج نطاق مديرية الصحة، وكأن النقابة وأطباء أسيوط في خصومة مع المحافظة. اتهام النقابة بخلق المشكلة والإصرار عليها لدواعي انتخابية. المراوغة في الحديث والاتهامات الباطلة بشأن توزيع الأطباء والانتدابات. عجز النقابة - حسب وصفه - عن توزيع أطباء التكليف. وأشار المجلس - في ببيانه - إلى أن تلك الأزمة، بدأت شهر مايو الماضي، وقبل فتح باب الترشح للانتخابات لمجلسي النقابة، ولكن استمرارًا لحلقات مسلسل الفشل والمراوغة تم الزج والدفع بتلك الانتخابات كسبب لإشعال الأزمة من جانب السيد الوكيل. وتابع مجلس نقابه أطباء أسيوط، "نذكركم بما ذكرناه سالفا بداية من الاجتماع مع السيد محافظ أسيوط وتلاه الاجتماع مع السيد الوكيل بنفس اليوم، والذي استمر من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساء، أخل فيها وتراجع عن الاتفاق والحل، والذي قد وصلنا له بحضور وموافقه وترحاب محافظ أسيوط، وتلى ذلك العديد من الوساطات والجلسات والحوارات ومحاولات الحوار للحل، بحضور ورعاية العديد من الزملاء والأساتذة ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر الدكتور أشرف عابدين مدير مستشفى جامعة أسيوط، والدكتور أندرو إدوار مدير مستشفى أبنوب المركزي، وجميعها موثق ومسجل، هدفا منهم ومنا للوصول لحل تلك المشاكل والتي تمادي السيد الوكيل في صناعتها والإصرار كبرا وعنادا علي عدم الحل والمراوغة المستمرة وحتي بعد العديد من تلك الجلسات تم خلالها الوصول معه لحل مباشر لمعظمها ولكنها كانت شفاهيه، تم نفيه لها والتهرب والتملص منها بعد ذلك، مما اضطر بعض الوسطاء علي الانسحاب والآسف لما أبداه من عدم الاستجابة ومحاولة الحل - حسب وصفهم - علما بأنهم وسطاء من طرفه مباشرة". ولفت البيان "وفيما وصف بعدم حل النقابة لمشكلة أطباء التكليف، فقد توصلنا بعد العديد من الحوارات والاتصالات لحلول قانونيه ولا تجور فيها النقابة علي حق المريض في العلاج وبوساطة ومساعد الدكتور أسامة حجازي مدير إدارة الطب الوقائي والذي أبدى حسن تعاونه وتفهمه في جميع تلك الجلسات، متمنيين ألا يخل بها وكيل وزارة الصحة بأسيوط كغيرها فيما سبق، ومع إصرار وكيل وزارة الصحة على تغطية مركز البداري بوحداته وبنسبه 100% بعكس ما هو حاصل في السنوات الماضية والسابقة، وقد يكون ذلك حول ما أشيع بكونه مرشح لمجلس الشعب القادم عن دائرة مركز البداري، علما بأن: القرار الوزاري بتوزيع أطباء التكليف على تللك الوحدات وغيرها قد خلى من ذلك، ومع وجود العجز بغيرها أيضا ومنذ سنوات، وعند محاولتنا الحل لمشكلة الوحدات "باقتراح إشغال الوحدات نصف الوقت حتى انفراج الأزمة". وشدد المجلس - في بيانه - على أنه تم الطرح من وكيل وزارة الصحة، وبحضور وشهادة الزملاء المذكورين سابقا بما يلي: الانتهاء من مشاكل التكليف والنيابات نهائيا واعترافه بأنها مشكله تراكميه لا يمكن حلها بدفعه واحدة وبعام واحد، مع الدعم الكامل واللامتناهي من النقابة والمساند له لحل تلك المشكلة مع الدفعات القادمة. تأمين المستشفيات وتوفير استراحات آدمية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفيات. العمل والتعاون مع اللجنة المكونة من النقابة العامة والفرعية ومسؤولي المديرية لحل تلك المشاكل. إعادة الأطباء المنقولين تعسفيا لأماكن عملهم حتى الانتهاء من التحقيق معهم، مع توقيع الجزاء المناسب قانونا عليهم إن تم إدانتهم فيما نسب إليهم من مخالفات إدارية. حل مشاكل الحوافز المتراكمة والمستحقة قانونا لجميع الأطباء. يتم إعلان جميع هذه الاتفاقات والحلول بصيغة رسمية وموقعة من النقيب ومعتمدة من محافظ أسيوط، والغريب موافقة وكيل وزارة الصحة وترحيبه وبشدة بهذه الاتفاقات، بل إنه تبرع بذكر بعضها أحيانا، وللأسف مع عدم صدور تلك القرارات حتى الآن، منذ ما يقرب من شهرين. واختتم البيان بالتأكيد على أن وكيل وزارة الصحة لا يسعى لحل تلك الأزمة الصانع لها والمصر عليها، رغم تدخل العديد من الزملاء من داخل المديرية وخارجها لمحاولة الحل ورفض النقيب لها جميعا، وإصراره على وضع العراقيل مرارا وتكرارا، باعتراف الوسطاء أنفسهم.
