وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر في مسائل العمد والمشايخ، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان إستطلاع رأي بعض الأجهزة المعنية في هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات.
كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور.
وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظرًا لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات : العدل، الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب، والتنمية المحلية، وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الإختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
كما نص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذي للصندوق، الذي يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.
ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض "البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2015.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة المالية لمحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي "الجهة المنفذة للبرنامج" على وضع السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الإجتماعي.
ويعد البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي جزءاً من برنامج الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يعمل على مساندة الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، في الحصول على مسكن، من خلال البرامج المختلفة في إطار هذا البرنامج، مثل برنامج التمويل العقاري، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع العام لصالح المستأجرين، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين والمستأجرين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والموقع في أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014. ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بينهما، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها.
حيث حدد الاتفاق مجالات التعاون التجاري بين الدولتين، كما أشار إلى الشروط الخاصة بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بالبلدين، وكذا قواعد سداد المدفوعات للصفقات التجارية المبرمة بين الدولتين، والبضائع والسلع التي يتم إعفاؤها من الضرائب الجمركية، ونص الإتفاق على تشجيع وتسهيل الزيارات بين ممثلي المجموعات التجارية والفنية والوفود بين البلدين، وكذا المشاركة في المعارض التجارية بينهما.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن حكومتي الدولتين، مهمتها مراجعة تنفيذ أحكام الإتفاق، ودراسة التدابير الخاصة بتسوية المشكلات التي قد تطرأ عند تنفيذه، وأخذ المقترحات التي يتقدم بها كل طرف بهدف توسيع نطاق التجارة وتنويعها بين الدولتين، وذلك على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل عامين بالتناوب بين الدولتين.
مع مراعاة شروط السلامة المطبقة من جانب هيئة السلامة البحرية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف، لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفي حالة وجود أي أعمال تستدعي الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحي إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
ووافق المجلس، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/7/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (13) موضوعا، من أبرزها:
مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمدينة 15 مايو، ومشروعات المرافق لمناطق الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بمحافظات قنا وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وأسيوط وأسوان والمنوفية، ومشروع رفع كفاءة طريق عجيبة بمحافظة مطروح، ومشروع تحديث وتطوير المباني العلمية والعلاجية لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية بالإسكندرية.
ومشروع شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط طرح الصرف الصحي بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، ومشروع إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومشروع إستكمال تنفيذ مشروع منشآت جامعة أسيوط والتي من ضمنها مركز القلب وملحقاته بمحافظة أسيوط.
بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء دون زيادة الإعتمادات على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ المشروعات الإنشائية بجامعة دمياط، والتي تتضمن مشروع مجمع المدرجات والمعامل المركزية، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليونا و431 ألف جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.
ويأتي إنشاء المحطتين كمنحة مصرية في إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولي بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.
ويشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة بالإضافة إلى إحتياطي قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولي بعد إنتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الإنتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.
وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد.
