أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أحمد عيسى باستدعاء المالك الأصلى لمصنع الأثاث المكتبى المحترق ويدعى بسام محمد عبد العزيز (رجل أعمال)، والذى تبين أنه قام بتأجير 3 طوابق من بينها الطابق الذى بدأ منه الحريق لكل من أحمد عبد اللطيف، وأيمن عبدالله الحلو، أصحاب المصنع المحترق، اللذين أمرت النيابة بالتحفظ عليهما. وكشفت المعاينة الأولية للحريق عقب إخماده أنه شب بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز كان يستعملها أحد العمال، ما أشعل النيران بالدور الرابع، وتسبب فى انتشاره وجود كميات كبيرة من مادة "التنر". وفى غضون ذلك، انتقل فريق من النيابة العامة ضم كلا من وكيلى النيابة أحمد الحناوى وعمر عبد العزيز لمناظرة جثث الضحايا وسؤال المصابين فى الحريق، الذى أسفر عن وفاة 24 شخصا وإصابة 22 آخرين. وكان حريق هائل شب فى مصنع للأثاث المكتبى بمدينة العبور، وأسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 22 آخرين، وتم الدفع ب30 سيارة إطفاء حتى نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.
